السلطات تُصدر قرارات حاسمة بمنع الاحتجاجات المرتقبة أمام المستشفيات

شرعت السلطات العمومية في اتخاذ إجراءات قانونية لمنع سلسلة احتجاجات مُعلن عنها أمام المستشفيات، والتي تمت الدعوة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجاءت هذه الخطوة تزامناً مع جدل واسع نشب حول جودة الخدمات الصحية، خاصة بعد احتجاجات أكادير الأخيرة أمام مستشفى الحسن الثاني.

وكانت السلطات المحلية في بني ملال قد أصدرت قراراً رسمياً يوم الخميس يمنع تنظيم أي شكل من أشكال التظاهر يوم الأحد المقبل. وحسب نص القرار، فإن المنع يشمل جميع الفعاليات الاحتجاجية بما في ذلك الوقفات والاعتصامات والمسيرات والمبيت في الشوارع العامة.

وعللت الإدارة القرار بعدم استيفاء المنظمين للشروط القانونية المنظمة للمظاهرات، محذرة من مخاطر محتملة على السلامة العامة وصحة المتظاهرين في ظل الظروف الراهنة. وجاء في حيثيات القرار أن “هذه التجمهرات قد تؤدي إلى عرقلة سير المرافق الصحية الحيوية، كما تشكل خطراً على النظام العام”.

يذكر أن دعوات واسعة انتشرت عبر فيسبوك خلال الأيام الماضية، دعت إلى تنظيم احتجاجات وطنية يومي السبت والأحد القادمين تحت شعار “من أجل التعليم والصحة”. وطالبت هذه الدعوات بتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان ولوج أفضل للمواطنين إلى المؤسسات الصحية والتعليمية.

ولم تعلن أي جهة سياسية أو نقابية أو جمعوية مسؤوليتها عن هذه الدعوات حتى الآن، مما يضعها في إطار المبادرات الفردية غير المؤطرة. وتأتي هذه التطورات في سياق متصل باحتجاجات مستشفى الحسن الثاني بأكادير التي شهدتها المدينة قبل أيام.

ويبقى مصير الدعوات الأخرى المماثلة في المدن المغربية الأخرى رهيناً بقرارات السلطات المحلية في كل مدينة، والتي من المتوقع أن تعلن عن موقفها الرسمي في الساعات المقبلة.