استطلاع يكشف تراجع ثقة المغاربة في الأحزاب السياسية إلى مستويات قياسية

كشف المركز المغربي للمواطنة في استطلاع للرأي شمل 1197 مشاركا عبر استبيان إلكتروني عن تراجع كبير في ثقة المواطنين بالأحزاب السياسية، حيث أظهر أن 94,8 في المئة لا يثقون فيها مقابل 5,2 في المئة فقط عبروا عن ثقتهم. كما اعتبر 96,7 في المئة من المشاركين أن مستوى الثقة في الأحزاب تراجع بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.

الأحزاب تصدرت قائمة المؤسسات التي تواجه أزمة ثقة، إذ رأى 91,5 في المئة من المستجوبين أن أداءها ضعيف، تلاها البرلمان بنسبة 89,5 في المئة، ثم الحكومة بـ87,3 في المئة. أما أبرز مسببات فقدان الثقة فجاءت في مقدمتها تضارب المصالح واستغلال النفوذ (83,3 في المئة)، ثم الفساد المالي والإداري (64,7 في المئة)، واستغلال المال العام (60,7 في المئة)، إضافة إلى الوعود الانتخابية الكاذبة والتملص من المسؤولية.

وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية، أكد الاستطلاع أن 91,2 في المئة من المستجوبين غير منخرطين في أي حزب، و76,2 في المئة لا ينوون الانضمام مستقبلا. كما رأى 89,7 في المئة أن استعادة الثقة تمر عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، يليه محاربة شراء الأصوات وتشديد شروط الترشح، فيما شدد 48,1 في المئة على الوفاء بالبرامج والوعود الانتخابية.

أما دوافع التصويت فقد تصدرها المال بنسبة 77,7 في المئة، متبوعا بالانتماء القبلي أو الجهوي (55,4 في المئة)، ثم توجيهات الأسرة والمحيط الاجتماعي (37,8 في المئة). في المقابل، اعتبر 8,6 في المئة فقط أن البرنامج الانتخابي هو العامل الأساسي في اختيار المرشح، و6,2 في المئة ركزوا على المرجعية الأيديولوجية.

التقرير خلص إلى أن تجاوز أزمة الثقة يقتضي إصلاح القوانين المنظمة للانتخابات، وتعزيز النزاهة من خلال مراقبة تمويل الحملات بشكل صارم، واعتماد أنماط انتخابية تسمح بالمحاسبة المباشرة للمنتخبين. كما شدد على ضرورة تجديد النخب وترسيخ التربية المدنية، باعتبار أن هذه الخطوات تمثل مدخلا لتحويل أزمة الثقة في الأحزاب إلى فرصة لتعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب.