تعاون مغربي ليبي لتسهيل عودة المعتقلين المغاربة من السجون الليبية إلى وطنهم

كشفت مصادر إعلامية أن القنصلية العامة للمملكة المغربية في طرابلس خاطبت وزارة التعليم الليبية لمنح مهلة إضافية لأبناء الجالية المغربية لتسوية أوضاعهم القانونية، بعد قرار يمنع التلاميذ غير الليبيين الذين لا يملكون إقامة سارية من التسجيل في المدارس العمومية والخاصة، مع تحديد مهلة ثلاثة أشهر فقط. وذكرت المصادر أن القنصلية طلبت مراعاة الوضع الخاص للجالية المغربية نتيجة غياب تمثيل قنصلي طويل الأمد في ليبيا.

وأوضحت ذات المصادر أن القنصلية تتابع شكاوى المواطنين، وتعمل على تسريع الخدمات القنصلية من خلال نظام المواعيد المسبقة، وقد أصدرت منذ افتتاحها أكثر من 10 آلاف وثيقة رسمية.

وبخصوص ملف المغاربة المحتجزين في السجون الليبية، أوضحت المصادر ذاتها أن القنصلية تتعاون مع السلطات الليبية لتحديد هوية المعتقلين وضمان ترحيلهم إلى المغرب عند توفر المستندات اللازمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن هناك حالات لا يمكن التدخل فيها، خصوصاً إذا كان المعتقلون في سجون غير نظامية خارج سلطة حكومة الوحدة الوطنية.