احتجاجات واضرابات واسعة تشل قطاعات حيوية بفرنسا رفضا لإجراءات التقشف

تشهد فرنسا اليوم موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات شملت قطاعات النقل والصحة والتعليم، بدعوة من النقابات العمالية، احتجاجا على مشروع ميزانية 2026 الذي يعتبرونه محمّلا بسياسات تقشفية تهدد الخدمات العامة وتمس مكتسبات اجتماعية أساسية.

وتأتي هذه التعبئة بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو التي طرحت خطة لخفض النفقات العامة بما يقارب 43.8 مليار يورو، بينها خمسة مليارات من قطاع الصحة، إضافة إلى مقترح إلغاء يومي عطلة رسمية، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع الفرنسي.

ورغم تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للحكومة وإعلانه التراجع عن إلغاء العطل الرسمية، اعتبرت النقابات أن جوهر الإجراءات لم يتغير، داعية إلى الخروج في 250 مسيرة بمختلف المدن، أبرزها باريس التي يتوقع أن تشهد مشاركة عشرات الآلاف.

السلطات الفرنسية عبأت أكثر من 80 ألف عنصر من الشرطة والدرك لمواكبة هذه الاحتجاجات، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف أو شغب. ومن المنتظر أن يتأثر قطاع النقل بشكل خاص، حيث أعلنت شركة النقل بباريس عن “يوم أسود” مع توقف شبه كامل لخطوط المترو والحافلات، فيما حذرت نقابات السكك الحديدية من اضطرابات كبرى في حركة القطارات.

كما انضم إلى هذه الحركة كل من العاملين في التعليم والصحة والصيدلة والطاقة، مع توقع إغلاق نسبة كبيرة من الصيدليات وتعطيل خدمات الكهرباء والغاز. وتوحدت النقابات العمالية، لأول مرة منذ احتجاجات إصلاح نظام التقاعد عام 2023، في موقفها الرافض لما تعتبره تحميل أعباء التقشف للطبقة العاملة والمتقاعدين، مؤكدة تمسكها بمطالب العدالة الاجتماعية وحماية الخدمات العمومية.