50 توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

في إطار تعزيز التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقترحاته بشأن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب في 16 يوليوز 2025.

استند المجلس في مقترحاته إلى الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مع التركيز على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى أخذ تجارب هيئات التنظيم الذاتي للصحافة في دول أخرى بعين الاعتبار.

بعد تحليل مشروع القانون ودراسة التجارب المقارنة، اقترح المجلس خمس مبادئ أساسية تتضمن حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية في عمل المجلس. كما قدم 50 توصية، منها 40 توصية موضوعاتية تشمل إعادة هيكلة المجلس، إدراج ديباجة، وتعريف المفاهيم الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز التمثيلية النسائية ودمج المنصات الرقمية في المجلس.

المجلس أوصى أيضًا بتوضيح الطبيعة القانونية للمجلس، وتعزيز التوازن بين الناشرين والصحفيين، مع دعم استقلالية المقاولات الصحفية. كما اقترح تعديل القوانين المتعلقة بالتشهير لتكون مدنية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية.

وأشار المجلس إلى أنه يأسف لعدم تمكين أعضاء مجلس النواب من الاطلاع على مذكرته قبل وأثناء مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا على أن الفرصة لا تزال سانحة أمام مجلس المستشارين للاطلاع على التوصيات قبل التصويت النهائي.