12 سنة حبسا في حق مسؤولين سابقين بفاس على خلفية اختلالات البرنامج الاستعجالي

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، أحكامًا تراوحت بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذًا في حق عدد من المتهمين في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي.

وقضت المحكمة بثلاث سنوات في حق مديرين سابقين بأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، وبسنتين في حق كل من رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات، والرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه. كما شملت الأحكام مديري شركتين متخصصتين في بيع التجهيزات المدرسية، حيث تم الحكم عليهما بسنتين حبسا نافذاً.

أما بالنسبة للمتهمين الآخرين، الذين كان من بينهم متهمان مكلفان بتسلم العتاد في المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، فقد صدرت بحقهم نفس العقوبة. في المقابل، برأت المحكمة باقي المتهمين، بما فيهم عدد من المديرين الإقليميين بالجهة، من التهم المنسوبة إليهم.

تأتي هذه الأحكام بعد أن تم متابعة المتهمين بتهم اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في تلك الجرائم.

وتعود الوقائع إلى تقرير لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي رصدت اختلالات في صفقات لاقتناء أجهزة لمختبرات تعليمية في عدد من الأقاليم التابعة للأكاديمية. هذا التقرير أدى إلى إحالة الملف على النيابة العامة بفاس، مما فتح باب المتابعة القضائية.