دعوات لتحقيق ومساءلة المسؤولين عن محاولة منع وقفة احتجاجية أمام مستشفى الحسن الثاني بأكادير

أصدر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوس ماسة بيانا شديد اللهجة، أدان فيه ما اعتبره “منعا تعسفيا وتدخلا قمعيا” استهدف الوقفة الاحتجاجية السلمية التي تم تنظيمها أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير يوم الأحد 14 شتنبر 2025.

وأكدت الجمعية أن هذا التدخل يعكس توجها ممنهجا لمصادرة الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، في وقت تعيش فيه المنظومة الصحية العمومية حالة من التدهور المستمر، وهو ما يضاعف معاناة المواطنين والمواطنات مع خدمات المستشفى الجهوي الذي بات، بحسب وصفها، “نموذجا للفشل والاستهتار بصحة المرضى وكرامتهم”.

وجاءت الوقفة، التي دعت إليها فعاليات مدنية وحقوقية، كخطوة احتجاجية على ما تعرفه المؤسسة الصحية من اختلالات بنيوية، أبرزها الاكتظاظ، ضعف التجهيزات الطبية، قلة الأطر البشرية، وطول مواعيد الانتظار. ورغم الطابع السلمي والحضاري للمبادرة، سارعت السلطات إلى تطويق محيط المستشفى بقوى أمنية مكثفة ومنع المحتجين من التعبير عن مطالبهم.

المكتب الجهوي للجمعية حمل السلطات الجهوية، وعلى رأسها والي جهة سوس ماسة، المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان الاجتماعي، محذرا من تداعيات تجاهل المطالب الملحة للساكنة. كما طالب بفتح تحقيق عاجل في ملابسات المنع، ومساءلة الجهات التي أصدرت التعليمات بفض الوقفة السلمية.

وأكدت الجمعية على تضامنها مع الساكنة المتضررة، وعلى أن المدخل الحقيقي لمعالجة الأزمة يكمن في احترام الحقوق الأساسية، وتوفير خدمات صحية عمومية ذات جودة، قادرة على صون كرامة المواطن وضمان العدالة الاجتماعية.