المغرب يحتل مراتب أولى في تصدير الأسمدة ومراقبون يتساءلون: أين أثر ذلك في التعليم والصحة؟

حقق المغرب خلال شهر يوليوز إنجازاً بارزاً في سوق الأسمدة العالمية، بعدما تصدر قائمة موردي الاتحاد الأوروبي بصادرات بلغت قيمتها 103 ملايين أورو، أي ما يعادل نحو 1,12 مليار درهم، متفوقاً بذلك على روسيا التي تراجعت إلى المركز الرابع نتيجة الإجراءات الجمركية الجديدة المفروضة من بروكسيل.

وأظهرت بيانات يوروستات أن مصر جاءت في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 51,3 مليون أورو، تلتها الجزائر بـ 50 مليون أورو، ثم تركيا بـ 31,5 مليون أورو، في حين اكتفت روسيا بـ 43,1 مليون أورو فقط بعد أن كانت المورّد الأول للأسمدة إلى أوروبا. وفرض الاتحاد الأوروبي ابتداء من فاتح يوليوز رسوماً إضافية على واردات الأسمدة تشمل ضريبة ثابتة قدرها 40 أورو للطن بالنسبة للأسمدة الآزوتية و45 أورو للطن للأسمدة المركبة، إلى جانب الرسم الجمركي الأصلي البالغ 6,5 في المائة، مع توقع ارتفاع هذه الرسوم تدريجياً حتى 2028 لتصل إلى 315 و430 أورو على التوالي، ما شكل حاجزاً شبه مانع أمام الأسمدة الروسية.

ويرى متابعون أنه رغم النجاح اللافت الذي حققه المغرب في مجال الصادرات وتحقيق أرقام قياسية، إلا أن هذا التميز لا ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين المغاربة.

فالتعليم والصحة وفرص التشغيل -حسب معلقين- لا تزال تواجه تهميشاً كبيراً، ما يثير تساؤلات حول مصير الموارد والعائدات التي تحققها البلاد من هذا القطاع الاستراتيجي، وضرورة أن تُترجم هذه النجاحات الاقتصادية إلى تحسين ملموس للظروف المعيشية.

وفي الوقت نفسه، شهدت مختلف المدن المغربية مؤخراً احتجاجات شعبية واسعة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، لا سيما الصحة والتعليم وفرص الشغل؛ ويؤكد الملاحظون أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وواقع المواطنين اليومي أصبح ضرورة ملحة، إذ يجب أن ينعكس نجاح الصادرات على جودة حياة المواطنين وعلى قدرتهم على الاستفادة المباشرة من الثروات الوطنية.