حكومة أخنوش ترفع العبء الضريبي عن المتقاعدين بـ 1,2 مليار درهم: خطوة إيجابية أم مجرد دعاية انتخابية؟

إعلان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل في سنة 2026، بقرار مستقبلي كلفته 1,2 مليار درهم، يعد بلا شك خطوة إيجابية تُظهر اهتمام الحكومة بفئة المتقاعدين. ولكن هذا الإجراء، بالرغم من إيجابياته الظاهرة، يثير بعض التساؤلات حول جدواه الاقتصادية وآثاره على الميزانية العمومية في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات مالية متزايدة.

من خلال تقسيم القرار إلى مرحلتين، تبدأ الأولى في 2025 بخصم 50% من الضريبة على المعاشات، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 2026 بتطبيق إعفاء كامل، يَظهر أن الحكومة تحاول كسب الوقت لتطبيق هذا التدبير تدريجيًا، مما قد يقلل من تأثيره في السنوات الأولى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا التدبير يعكس رؤية اقتصادية شاملة أم أنه مجرد محاولة لتحسين صورة الحكومة أمام المواطنين، خاصة وأنه من المتوقع أن يُكلف الخزينة العامة أكثر من مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات فقط؟

علاوة على ذلك، يبدو أن هذه الخطوة رغم كونها تخفف الأعباء عن المتقاعدين، قد لا تكون كافية لحل المشكلة الحقيقية التي يواجهها معظمهم، وهي ضعف المعاشات مقارنة مع تكاليف المعيشة المرتفعة. فبينما يستفيد أكثر من 750 ألف متقاعد من الإعفاء الضريبي، يبقى السؤال: هل هذا الإجراء كافٍ لتحسين مستوى معيشة هؤلاء المتقاعدين؟ في وقت لا تزال فيه العديد من الفئات تواجه تحديات اقتصادية أكثر إلحاحًا.

وفيما يتعلق بالإجراءات السابقة مثل الزيادة في المعاشات بنسبة 5% خلال 2022، فإن هذه الزيادة، رغم أنها خطوة إيجابية، تظل غير كافية مقارنة بالارتفاع المتزايد في الأسعار. فالزيادة التي تُقدر بـ 100 درهم لا تعكس واقع الزيادة في تكاليف الحياة اليومية. كما أن ذلك يسلط الضوء على الحاجة إلى تدخلات أكبر وأكثر فعالية لتحسين أوضاع المتقاعدين.

من الناحية القانونية، تأتي هذه القرارات في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل وصول المتقاعدين إلى الحقوق المستحقة، لكن، في نفس الوقت، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه الإجراءات في التصدي لمشاكل التغطية الاجتماعية في البلاد. فحتى مع الرفع من قيمة المعاشات، لا تزال الفئة المستهدفة تشعر بعدم كفاية هذه التدابير.

باختصار، بينما يعد إعفاء معاشات التقاعد من ضريبة الدخل خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنها تظل بحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي وفعلي. ورغم أهمية هذه المبادرات، إلا أنه يجب النظر في أن التدابير المستقبلية لا تقتصر على إعفاءات ضريبية فقط، بل يجب أن تشمل تحسينات ملموسة على مستوى الدخل والمعاشات لتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر شمولاً.