الأطباء الداخليـون والمقيمـون يلوحون بتصعيد نضالي جديد بسبب تعثر الحوار مع وزارة الصحة

دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين مختلف مكاتبها المحلية إلى عقد جموع عامة عاجلة، من أجل تدارس الوضع الراهن وصياغة خطة نضالية تصعيدية جديدة تشمل أشكالاً متعددة من الاحتجاجات السلمية والوقفات، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، مع تأكيد استعدادها للانفتاح على أي حوار جاد يفضي إلى التزامات ملموسة لصالح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.

وأعربت اللجنة، في بيان لها، عن استنكارها لما وصفته بـ”النهج المتعنت وغير المسؤول” للوزارة الوصية، معتبرة أن استمرارها في هذه السياسة يعد إعلاناً صريحاً عن تعطيل الحلول السلمية والدفع نحو التصعيد، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن مآلات هذا الوضع.

وأكدت الهيئة أن النضال يظل خيارها المشروع والوحيد حتى تحقيق مطالبها الأساسية والعادلة، مشددة على أنها لن تتراجع أمام ما وصفته بسياسة التجاهل والاستهتار.

وأوضحت اللجنة أنه، بعد أشهر طويلة من النضال والجهود، تمكنت من التوصل إلى أرضية اتفاق تضمن الحد الأدنى من المطالب، غير أن الوزارة أقدمت مجدداً على تأجيل الوفاء بالتزاماتها، في خطوة اعتبرتها منافية لقواعد الحوار الديمقراطي والمسؤول.

كما رأت أن هذا السلوك يعكس استهتاراً بمصالح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، ويشكل إخلالاً واضحاً بحق المواطنين في خدمات صحية لائقة.

وأضافت أنها أبانت منذ بداية هذا المسار عن حسن النية والتفهم لإكراهات الوزارة والحكومة، خاصة بعد لقاء 6 ماي الماضي، حين تلقت وعداً شخصياً من رئيس الحكومة بحل الأزمة وتحقيق الحد الأدنى من المطالب. وأكدت اللجنة أنها عبّرت في حينه عن استعدادها الكامل للمساهمة في إنجاح الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، وكذا إنجاح الاستحقاقات الوطنية والدولية التي تنتظر المغرب.