نقابي يكشف لـ”مغرب تايمز” حرمان عمال لحوم بالمحمدية من التأمين الصحي

يعيش عمال وعاملات إحدى شركات اللحوم بمدينة المحمدية وضعاً اجتماعياً خانقاً، بعد حرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية الإلزامية منذ أزيد من ثلاث سنوات.

وكشف الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية اليوم، في مراسلة لـ”مغرب تايمز” أن السبب وراء هذا الوضع يعود إلى رفض مالك الشركة أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح اليماني أن القانون المنظم للتأمين الإجباري عن المرض يلزم المشغل بأداء نسبة 4.52 في المائة من الأجر الشهري، مقسمة مناصفة بين الأجير ورب العمل. غير أن إصرار إدارة الشركة على عدم تسديد هذه المساهمات أدى إلى حرمان عشرات الأسر من خدمات أساسية يفترض أن تكون مكفولة قانوناً.

وأشار إلى أن النقابة لجأت مراراً إلى عمالة المحمدية والمديرية الإقليمية للشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أن هذه المساعي لم تثمر أي التزام من طرف الشركة، التي مازالت ترفض أداء واجباتها.

وأكد اليماني أن هذه الحالة تفضح الفجوة بين الخطاب الرسمي حول تعميم التغطية الصحية وواقع العمال والمهنيين الذين يجدون أنفسهم خارج النظام، إما بسبب عجزهم عن أداء الاشتراكات أو نتيجة حرمانهم من التسجيل، إضافة إلى فئة مرفوضة في نظام “أمو التضامن” بحجة المؤشر الاجتماعي.

وتساءل القيادي النقابي: “كيف يعقل أن يُحرم الأجراء من التغطية الصحية في زمن الدولة الاجتماعية؟ ولماذا لا تُفعّل إجراءات التحصيل الجبري لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما هو معمول به في باقي الأنظمة؟”.

وختم بدعوة الدولة إلى إصلاح عميق لنظام التغطية الصحية يقوم على تمويله من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمقاولات، مع تشديد الرقابة على المتهربين من الضرائب، مؤكداً أن حماية صحة العمال أولوية لضمان الاستقرار الاجتماعي وديمومة العطاء الاقتصادي.