حقوقي: تمرير المسطرة الجنائية دون رقابة دستورية يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة

أثار صدور قانون المسطرة الجنائية في الجريدة الرسمية دون عرضه على المحكمة الدستورية موجة واسعة من الرفض والانتقادات من قبل هيئات حقوقية وعدد من القانونيين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تشكل تراجعاً خطيراً عن مبادئ الدستور وروح العدالة، وتكرس منطق التمييز والامتيازات في تطبيق القانون.

في هذا الإطار، عبّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابه من تمرير القانون “في الظلام” دون رقابة دستورية، متهماً السلطات بمحاولة تفادي “مقصلة المحكمة الدستورية”، ومعتبراً أن النتيجة هي فرض نصوص قانونية تُشرعن الريع التشريعي وتفتح الباب أمام الفساد.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له، أن المواد من 265 إلى 268 من النص الجديد خصصت مساطر استثنائية للبحث والتحقيق مع فئات بعينها، من بينها مستشارو الملك وأعضاء الحكومة وقضاة محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى الولاة والعمال وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين.

وأشار إلى أن هذه المواد تندرج ضمن الباب الثاني المتعلق بقواعد الاختصاص الاستثنائية، حيث تمنح هؤلاء المسؤولين مساطر خاصة في حالة ارتكابهم جنايات أو جنح، بخلاف باقي المواطنين، وهو ما وصفه بـ “امتياز قضائي غير دستوري”.

كما اعتبر أن المادة الثالثة من القانون عمّقت الإشكال، بعدما أضافت المنتخبين والمسؤولين الذين يدبّرون المال العام إلى قائمة المستفيدين من هذه الامتيازات، ليجدوا أنفسهم بدورهم محميين بمسطرة خاصة.

وخلص الغلوسي إلى أن هذا القانون يُرسخ وضعية غير متكافئة بين المواطنين، إذ يُحاكم عامة الشعب وفق المساطر العادية أمام الشرطة والدرك، بينما يتمتع المسؤولون والمنتخبون بمساطر استثنائية، وهو ما وصفه بـ “انتهاك صريح للدستور”.