النيابة العامة تدعو إلى حماية حرية الأفراد وتقييد نشر برقيات البحث

وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أكد خلالها أهمية حماية حرية الأشخاص. وتدعو الدورية إلى عدم نشر برقية البحث إلا في حالات الضرورة، مع تحيينها وإلغاء تلك التي تجاوزت مدة صلاحيتها.

وأوضح بلاوي في الدورية أن برقية البحث هي آلية قانونية تُستخدم لضبط الأشخاص المطلوبين للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا جرمية أو لتنفيذ أوامر بإلقاء القبض في إطار التحقيقات أو المساطر الغيابية. كما تشمل الأشخاص المطلوبين لتنفيذ الإكراه البدني أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأشار بلاوي إلى أن برقية البحث تؤثر سلبًا على الأشخاص المبحوث عنهم، حيث تقيّد حريتهم وتضعهم تحت تهديد الإيقاف، مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم الشخصية والعائلية والمهنية. لذا، فقد أكد أن تفعيل برقية البحث يجب أن يكون استثنائيًا ولا يتم إلا في الحالات التي تستدعيها الضرورة وفقًا للقانون.

وأكد بلاوي ضرورة التقيد بالضوابط القانونية في إصدار وإلغاء برقيات البحث، مشيرًا إلى أن التعليمات الصادرة عن النيابة العامة تشدد على وجوب المراجعة المستمرة للبرقيات. ودعا إلى إلغاء البرقيات التي طالها أمد التقادم أو التي تم إصدارها بعد حفظ المسطرة أو إحالة الملفات على قضاء التحقيق أو الحكم.

وفي ختام الدورية، شدد بلاوي على التنسيق المستمر مع الشرطة القضائية لتحيين برقيات البحث وإلغاء تلك التي لا تستدعيها الضرورة القانونية.