الداخلية تسعى لمحاصرة الفساد الانتخابي ومنع المتابعين قضائياً من الترشح

بدأ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الجولة الثانية من مشاوراته مع قادة الأحزاب السياسية لمناقشة التعديلات المزمع إدخالها على القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر 2026. ومن المرتقب عقد جولة ثالثة بداية أكتوبر المقبل، ستخصص لعرض المسودات الأولية لمشاريع القوانين قبل إحالتها على الحكومة ثم البرلمان.

ووفق مصادر إعلامية، تعمل مديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية على إعداد تعديلات تخص انتخابات مجلس النواب فقط، دون إحداث تغييرات جوهرية في القوانين الحالية، مع الإبقاء على اللوائح الجهوية المخصصة للنساء، ومراجعة التقطيع الانتخابي في بعض الدوائر استناداً إلى نتائج الإحصاء الأخير.

وتباينت مقترحات الأحزاب السياسية بين المطالبة برفع عدد مقاعد المجلس وتوسيع قاعدة المشاركة، والدعوة إلى تخليق الممارسة الانتخابية. فحزب الأصالة والمعاصرة اقترح إضافة 55 مقعداً جديداً ليصل العدد إلى 450 عضواً، إلى جانب رفع الدعم العمومي وتحديد سقف للمصاريف الانتخابية. أما حزب الاستقلال فركز على تعزيز تمثيلية النساء، ودعم مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة سواء كناخبين أو مرشحين، مع توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لهم.

في المقابل، تسعى وزارة الداخلية إلى إدراج مقتضيات لمحاصرة الفساد الانتخابي، من خلال حرمان المرشحين المتورطين في قضايا مالية من التزكية، رغم اعتراض بعض الأحزاب التي مازالت تراهن على “أصحاب الشكارة”.

وبينما يقترب موعد بلورة الصيغة النهائية لهذه التعديلات، يتواصل الجدل السياسي حول مدى قدرتها على ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وتوسيع المشاركة الديمقراطية.