فضيحة تعميرية تهز مجلس بوزنيقة.. شبهات فساد واستغلال منصب نائب الرئيس

تُثار من جديد قضية الفساد والزبونية التي تنخر العديد من المجالس المنتخبة بالمغرب، حيث تتحول بعض القطاعات الحيوية إلى مجال للمصالح الضيقة وتبادل المنافع، بعيداً عن القوانين التي يفترض أن تؤطر عمل الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، برزت خلال دورة استثنائية لمجلس جماعة بوزنيقة اتهامات خطيرة طالت تدبير ملف التعمير؛ حيث كشف أحد الأعضاء الجماعيين عن ما اعتبره “فضيحة تعميرية”، متهماً نائباً سابقاً للرئيس باستغلال التفويض الممنوح له في قطاع التعمير من أجل تمرير رخصة بناء محطة وقود بطريقة مشبوهة لا تحترم المقتضيات القانونية.

وبحسب ما عُرض خلال الجلسة، فإن الخروقات لم تتوقف عند حدود المحطة، بل امتدت إلى تشييد قاعة للحفلات ومرافق حرفية مختلفة، بينها مصنع للرخام وورشة للنجارة ومحلات لصناعة الأبواب الحديدية، وكل ذلك فوق نفس العقار ودون الحصول على التراخيص اللازمة.

المثير في الملف أن مساحة العقار لا تتجاوز 5200 متر مربع، في حين أن القوانين التعميرية تشترط هكتاراً كاملاً للبناء في العالم القروي؛ كما أن قاعة الحفلات أُنشئت على بعد أقل من 30 متراً من المقبرة، في انتهاك واضح لحرمة الموتى، فضلاً عن كونها تتكون من ثلاثة طوابق، في وقت لا يسمح فيه القانون القروي إلا بطابق واحد فوقي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أُشير إلى أن صاحب المشروع استولى على عقار مجاور تابع للمكتب الوطني للماء، مستغله كموقف للسيارات ومكان للإشهار، دون أي سند قانوني.

هذه المعطيات دفعت العضو الجماعي إلى مطالبة رئيس المجلس بفتح تحقيق عاجل وشفاف لمعرفة الجهة التي منحت الرخصة، وما إذا كانت مرت عبر المساطر القانونية المتمثلة في لجنة الاستثمارات الكبرى والمركز الجهوي للاستثمار، أم أنها منحت في ظروف غامضة شابتها التجاوزات.

القضية أثارت جدلاً واسعاً داخل المجلس المحلي وخارجه، لتعيد إلى الواجهة سؤال الشفافية في تدبير الشأن المحلي، ومدى قدرة المؤسسات المنتخبة على مواجهة الفساد الإداري الذي يفرغ القوانين من محتواها ويضرب في العمق مبادئ الحكامة الجيدة.