حظيرة سيارات الدولة تلتهم 309 مليارات سنتيم سنويا

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الاعتمادات المخصصة لحظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية، حيث بلغت هذه الاعتمادات 3094 مليون درهم خلال سنتي 2024 و2025، في حين كان المتوسط في الفترة ما بين 2020 و2023 لا يتجاوز 2673 مليون درهم.

وأكدت الوزيرة في ردها على سؤال كتابي وجهه النائب نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الاعتمادات تبقى أقل من تلك المسجلة في الفترة بين 2012 و2014، والتي بلغ متوسطها السنوي 3508 ملايين درهم. وأوضحت أن هذا التطور يأتي في سياق المنشور الذي صدر بشأن تدبير نفقات الدولة والمؤسسات العمومية في فترة الطوارئ الصحية، والذي حث على تقليص النفقات غير الضرورية، مع استثناء القطاعات الصحية والأمنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مكونات هذه الاعتمادات تشمل الرسوم السنوية على العربات، شراء السيارات النفعية والسياحية، بالإضافة إلى نفقات الوقود والزيوت. كما أبرزت أن نفقات الوقود والزيوت شكلت حصة كبيرة بلغت 60% من إجمالي الاعتمادات خلال الفترة ما بين 2021 و2025.

وأكدت نادية فتاح أن الأهداف الأساسية لتدبير حظيرة السيارات تتلخص في تقليص عدد سيارات الخدمة، تجديد الأسطول من خلال التخلص التدريجي من السيارات القديمة، ووضع معايير موحدة لاقتناء السيارات. كما أشارت إلى تحسين آليات المراقبة وتعزيز المهارات المهنية في تدبير الحظيرة، مع الالتزام بالمحافظة على البيئة عبر اعتماد السيارات الكهربائية والهجينة.

في هذا السياق، شددت الوزيرة على أن الحظيرة تخضع للعديد من النصوص التنظيمية التي تضمن ترشيد النفقات وضبط حجم الحظيرة وفق الحاجيات الضرورية، بالإضافة إلى تصفية المركبات المنتهية صلاحيتها. وأكدت أن الصفقات العمومية تشجع على تفعيل الأفضلية الوطنية ودعم المنتجات المغربية.