آخر الأخبار

تقرير يكشف: الاستقرار الأمني يعزز الاقتصاد المغربي بمداخيل تتجاوز 660 مليار درهم

أظهر تقرير حديث لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن الاستقرار الأمني في المغرب أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث أسهم في تحقيق مداخيل تتجاوز 660 مليار درهم خلال عامي 2023 و2024، إضافة إلى حماية الاقتصاد من خسائر تقدر بحوالي 90 مليار درهم سنويًا كانت ستحدث في حال غياب الأمن.

وأوضح التقرير أن المغرب شهد تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 26.3 مليار درهم في 2023، وزادت إلى 43.2 مليار درهم في 2024. كما سجل القطاع السياحي رقمًا قياسيًا في مداخيله التي تجاوزت 119 مليار درهم في 2024، في حين تخطت صادراته الصناعية عتبة 400 مليار درهم في 2023. هذه الأرقام تعكس دور الأمن في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الأمني يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية للنموذج التنموي المغربي، حيث أتاح للمغرب أن ينجح في القضاء على التهديدات الأمنية ويوفر بيئة ملائمة للاستثمارات. في هذا السياق، تحول الأمن إلى عنصر تسويقي للاقتصاد المغربي، وجزء من “العرض المغربي” الموجه للمستثمرين، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية الأخرى.

واستعرض التقرير أيضًا كيف أسهم الأمن في تقليص “منحة المخاطر”، وهو الفارق الذي يطلبه المستثمرون لتعويض المخاطر الأمنية. هذه الخطوة ساعدت في تقليص تكلفة التمويل، مما جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالسياحة، أشار التقرير إلى أن المغرب تمكن من جذب حوالي 17.4 مليون سائح في 2024، ما أسهم في تحسين مداخيله السياحية بشكل كبير. كما ساهم الأمن في تعزيز الأداء اللوجستي والصناعي، حيث تم تصنيف المغرب في عام 2023 من بين أفضل 25 دولة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.

وبين التقرير أن السياسات الأمنية الاستباقية ساعدت في تقليص الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الجريمة، حيث تشير التقديرات إلى أن غياب الأمن كان سيتسبب في خسائر سنوية تتراوح بين 60 و90 مليار درهم. كما أشار إلى أن الأمن أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية، مما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية.

وفي ختام التقرير، دعا إلى إنشاء مؤشرات وطنية لقياس تأثير الأمن على التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاعين الأمني والخاص في تعزيز بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

المقال التالي