تقارير: عائلات مغربية تتخلى عمداً عن أبنائها في إسبانيا لاستغلال قوانين الرعاية ولم الشمل

تتوالى التقارير الإعلامية من إسبانيا، مؤكدةً وجود مخطط منظم من قبل بعض الأسر المغربية لاستغلال نظام رعاية القاصرين في البلاد، في محاولة للتهرب من قوانين الهجرة. تفضي هذه العمليات إلى ترك الآباء لأبنائهم القاصرين عمدًا، وذلك بغية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة الإسبانية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، ومن ثم التقدم بطلب لمّ الشمل الأسري.

الحكايات تتكرر في مختلف المدن الإسبانية، حيث كشفت تقارير أمنية من شرطة إقليم الباسك، أن بعض العائلات المغربية تقوم بإحضار أطفالها القاصرين إلى إسبانيا بتأشيرات سياحية مؤقتة. وبعد دخولهم البلاد، يقرر الآباء التخلي عن أبنائهم في الأماكن العامة أو في مراكز الشرطة، مما يعرضهم للنظام القانوني الإسباني باعتبارهم قاصرين غير مصحوبين.

أحد الأمثلة البارزة على ذلك حدث في 3 من هذا الشهر بمدينة فيتوريا-غاستيز، حيث تم إيواء قاصر مغربي يبلغ من العمر 17 عامًا في مركز رعاية حكومي بعد أن تركه والده في إسبانيا، ليعود إلى المغرب بمفرده. ومن خلال التحقيقات، تبين أن العديد من هؤلاء القاصرين قد تم توجيههم من قبل ذويهم لتقديم أنفسهم على أنهم “مهملين” من أجل الاستفادة من الحماية القانونية.

في مدينتي مورسيا وأليكانتي، تم رصد “ظاهرة واسعة النطاق” دفعت السلطات إلى إطلاق عمليات أمنية واسعة تحت اسم “العش”. أسفرت هذه العمليات عن توقيف العديد من الآباء والمتعاونين معهم، وفضح المخطط الذي يتبعونه، والذي يتضمن الدخول بتأشيرات سياحية أو دراسية، ثم التخلي المتعمد عن الأبناء لتحقيق مصالح الهجرة غير القانونية.

مخاطر هذا النظام لا تقتصر على المدن الكبرى فقط، بل تشمل مناطق أخرى مثل مليلية، حيث يعتمد الآباء على أساليب مشابهة. يحصلون على تأشيرات سياحية من القنصلية الإسبانية، ويقدمون حجوزات فندقية مزورة، قبل أن يدخلوا مع أبنائهم ثم يتركوهم للسلطات الإسبانية ليتم الاعتناء بهم.

تشير المصادر الأمنية إلى أن هذه الظاهرة أصبحت أكثر شيوعًا بسبب التساهل في منح التأشيرات وضعف التنسيق بين المؤسسات القضائية والإدارية، مما جعلها وسيلة سهلة لتحويل نظام إنساني مصمم لحماية الأطفال إلى آلية للهجرة غير القانونية.