القمة العربية الإسلامية تدعو إلى مراجعة العلاقات مع إسرائيل وفرض إجراءات قانونية ضدها

اختتمت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة مساء الاثنين ببيان ختامي شديد اللهجة ضد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويقوض فرص السلام، كما أكدت تضامنها الكامل مع قطر ودعمها في كل الخطوات التي ستتخذها للرد على هذا الاعتداء.

وأبرز ما ميز البيان الختامي هو تركيزه على جملة من الإجراءات والتوصيات العملية، في مقدمتها الدعوة إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، ومباشرة تحركات قانونية لمساءلة قادتها أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك دعم أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. كما شدد على ضرورة فرض عقوبات على تل أبيب وتعليق تزويدها بالأسلحة والمواد العسكرية، بما يضع حداً لإفلاتها من العقاب.

ودعت القمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تنسيق الجهود لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، معتبرة أن استمرارها في المنظمة الأممية رغم انتهاكاتها يمثل خرقاً واضحاً لميثاقها. كما حذرت من خطورة أي قرار إسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات تنسف أسس عملية السلام وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد القادة المجتمعون دعمهم الكامل لجهود الوساطة التي تقودها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف العدوان على غزة، مشيدين بالدور البارز الذي تقوم به الدوحة في مساعي التهدئة وتعزيز الأمن الإقليمي. كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد في المنطقة أو تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة.

البيان الختامي للقمة أكد كذلك على أهمية الأمن الجماعي للدول العربية والإسلامية، وعلى ضرورة العمل المشترك لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تجديد الالتزام بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، باعتباره المدخل الأساسي لإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة.

بهذه القرارات والتوصيات، وجهت القمة العربية الإسلامية رسالة موحدة إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، ومساءلة قادتها عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وعن العدوان الأخير على قطر، معتبرة أن استمرار الوضع الراهن ينذر بتداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.