تيزنيت: الحزب المغربي الحر يرفع صوت المواطنين ضد سوء تدبير الصحة والماء والنقل وباقي الخدمات

كشفت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت، أنها تابعت بقلق الأوضاع المتردية في مختلف القطاعات الحيوية بالإقليم، ومنها الصحة، الماء، النقل، والخدمات الاجتماعية، إلى جانب التدبير غير السليم للمجالس الترابية، وتأثير ذلك على معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي قطاع الصحة، أبرزت التنسيقية في بلاغ توصل موقع مغرب تايمز بنسخة منه، معاناة المواطنين في المستشفى الإقليمي الحسن الأول والمراكز الصحية بالإقليم بسبب نقص الأطر الطبية، وغياب التجهيزات الأساسية، وعدم توفر الأدوية، إضافة إلى سوء المعاملة في بعض المرافق، خاصة لمرضى القصور الكلوي. كما أعربت عن استغرابها من بعض الاتفاقيات المبرمة بين المجلس الإقليمي وجمعيات مقربة من الحزب المسير له، التي تمول تحت ذريعة دعم الأطر الصحية في المجال القروي، مشيرة إلى شكوك حول مشروعيتها وأسلوب تنفيذها.

وفيما يخص قطاع الماء، لا تزال العديد من الدواوير تعاني من ندرة الماء الصالح للشرب، واضطرار المواطنين إلى شراء صهاريج مائية بأسعار مرتفعة. ولفتت التنسيقية الانتباه إلى تأخر تنفيذ مشاريع تزويد الدواوير بالماء بسبب دوافع سياسية وحسابات انتخابوية، ما يهدد مصالح الساكنة ويعرض الاعتمادات المخصصة للمشروع للإلغاء.

أما قطاع النقل، فيشهد أزمة حادة، خاصة على خطوط سيارات الأجرة الكبيرة بين تيزنيت وأكادير وإنزكان، حيث يعاني المواطنون من طول الانتظار، مما يؤثر على حياتهم اليومية، ويضطر بعضهم لتفويت مواعيد المحاكم أو الامتحانات الجامعية، ما يستدعي تدخل السلطات الإقليمية لمعالجة الوضع.

وبالنسبة لتدبير شؤون المجالس الترابية، سجلت التنسيقية تراجعًا في مصداقية العمل الجماعي، والتضييق على حرية التداول، وحرمان المعارضة من حقوقها الدستورية، إضافة إلى سلوكيات غير ديمقراطية خلال بعض جلسات المجلس الإقليمي، بما يضر بالعمل السياسي ومصداقيته لدى المواطنين.

وعليه، دعت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت إلى احترام مصالح المواطنين، وتعجيل تنفيذ المشاريع والاتفاقيات، وتحقيق العدالة في التسيير، بما يشمل قطاع الصحة، الماء، النقل، والتعليم. كما طالبت الأجهزة الرقابية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة بفتح تحقيقات في ملفات الشراكة والتلاعب بالمشاريع، ودعت المواطنين إلى التعبئة والانخراط في الدفاع عن حقوقهم الأساسية.

وأكدت التنسيقية أنها ستظل مدافعة عن كرامة المواطنين ومصالحهم، رافعة صوتهم تجاه كل مظاهر التلاعب وسوء التدبير.