قانون المسطرة الجنائية يدخل حيز التنفيذ وسط جدل حول تقييد متابعة الجمعيات لملفات الفساد

دخل القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية مرحلة التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن يتم تفعيل مقتضياته بعد ثلاثة أشهر؛ ويعتبر هذا النص من أبرز محطات الإصلاح القضائي بالمغرب، إذ جاء ليعيد ترتيب عدد من القواعد المنظمة للإجراءات الزجرية.

المثير للجدل، هو أن القانون الجديد لم يُعرض على المحكمة الدستورية من أجل المراقبة القبلية، بخلاف مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أحيل إليها مسبقا؛ وهو ما أثار نقاشا واسعا بين فعاليات حقوقية ومدنية طالبت بفحص مواده والتأكد من مطابقتها للدستور، خصوصا المادة الثالثة والمادة السابعة اللتين شكلتا محور جدل كبير.

المادة الثالثة من القانون نصت على أن الجرائم المرتبطة بالمال العام لا يمكن أن تكون موضوع أبحاث أو متابعات إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو تقرير من المفتشية العامة للمالية؛ أما المادة السابعة فاشترطت توفر المنفعة العامة والحصول على إذن من وزارة العدل حتى تتمكن الجمعيات من التنصب كطرف مدني، وهو ما قوبل برفض عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين.

وزارة العدل اعتبرت اعتماد هذا القانون محطة مفصلية في مسار بناء دولة الحق والقانون وتحديث السياسة الجنائية. وأكدت في بلاغ رسمي أن هذا النص يعكس الإرادة السياسية للمغرب في تجديد المنظومة القضائية وضمان عدالة أكثر فعالية، من خلال تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة في القضاء.

القانون الجديد حمل مجموعة من المقتضيات التي تروم تحصين حقوق الدفاع وتعزيز قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول؛ جكما ألزم بإخبار المشتبه فيه بحقوقه وتمكينه من التواصل مع محام، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات الممكنة مع تبرير قرارات الإيداع بالسجن.

وتضمن النص بدائل حديثة عن الاعتقال، إضافة إلى توسيع حقوق الضحايا لتشمل الدعم القانوني والاجتماعي وإجراءات خاصة لحماية النساء والأطفال. كما نص على إحداث مرصد وطني للإجرام بهدف توفير معطيات دقيقة لتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية.

وترى وزارة العدل أن هذا القانون يشكل لبنة أساسية ضمن ورش إصلاح العدالة، إلى جانب مراجعة القانون الجنائي جوتطوير المهن القضائية وتسريع الرقمنة داخل المحاكم، في انسجام مع النموذج التنموي الجديد ورؤية المغرب في أفق سنة 2030.