كلميم…بوعيدة يفتح ملف التمييز الانتخابي في تبليط الأزقة والجماعة ترد بلسان حاد

اندلع جدل سياسي وتنموي بمدينة كلميم بعد طرح النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة سؤالاً كتابياً على وزير الداخلية، بخصوص ما وصفه بـ”توقف عملية تبليط أزقة المدينة” و”الانتقائية في تنفيذ المشاريع”.
في سؤاله الكتابي، أوضح النائب البرلماني أن “مجموعة من أزقة مدينة كلميم تعيش حالة من التهميش والانتظار الطويل بسبب توقف عملية التبليط، حيث جرى تبليط بعض الأزقة قبل شهور قليلة، بينما تركت أخرى مجاورة لها في وضعية متدهورة”. وأكد أن هذا التفاوت “أثار غضب الساكنة التي أصبحت تشعر بالتمييز وفقدان الثقة في عدالة البرامج التنموية”، مضيفاً أن استمرار هذا الوضع “يغذي الانطباع بأن بعض الأحياء تعاقب انتخابياً أو تقصى بشكل غير مبرر”.
وطالب بوعيدة وزير الداخلية بالكشف عن أسباب هذا “التأخر والانتقائية”، وبالإجراءات الرقابية الكفيلة بإلزام المجلس البلدي – كما ورد في نص سؤاله – بتبني مقاربة عادلة ومنصفة تضمن استكمال عملية التبليط لتشمل جميع الأزقة.
رد جماعة كلميم لم يتأخر، حيث أصدرت بلاغاً توضيحياً وصفت فيه خرجة النائب البرلماني بـ”غير الموفقة”، متهمة إياه بـ”تقديم اتهامات ثقيلة وافتراءات كاذبة ومضللة للرأي العام”.
وأكدت الجماعة أن الحديث عن توقف الأشغال “ادعاء من نسج خيال النائب”، مبرزة أنها أبرمت صفقة من مواردها الذاتية همّت تقوية الطرق بعدد من الأحياء، منها الرزامة، ابن رشد، باب الصحراء، المرابطين، السعديين، ولي العهد، تكنا، المقاومة، إضافة إلى شارع إكيسل وتجزئة النهضة وزنقة سيدي الغازي.
وأوضحت أن الأشغال انتهت فعلياً بهذه الأحياء باستثناء بعض الأزقة بحيي الرزامة وابن رشد، “التي سيتم تكسيتها بالكتل الحجرية المنحوتة (Pavé) بدل الإسفلت الساخن”، مشيرة إلى أن هذا النوع من التكسية “يتطلب وقتاً أطول بسبب خصوصية مراحله التقنية”، مطمئنة الساكنة بأن الأوراش ستستكمل وفق الجدول الزمني المحدد.
كما أبرز البلاغ أن مشاريع أخرى في إطار البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري تنتظر إطلاقها من طرف الجهة صاحبة المشروع، موضحاً أن اتهام الجماعة بالانتقائية و”معاقبة بعض الأحياء انتخابياً” هو “تحريف غير مسؤول صادر عن نائب لم يتحرَّ الحقيقة”.
ولم تخف الجماعة استياءها مما وصفته بـ”غياب تواصل النائب مع المجلس طيلة ولايته”، معتبرة أن “الترافع عن مشاكل الساكنة يقتضي تشخيص الأوضاع والتواصل مع المؤسسات المنتخبة، لا الاكتفاء بفضفضة الكلام وتنشيط المنصات الاجتماعية”.
بينما يعتبر النائب بوعيدة أن هناك اختلالات واضحة في تدبير أشغال التبليط وغياب عدالة في توزيع المشاريع على الأحياء، ترى جماعة كلميم أن هذه الاتهامات تندرج في سياق “التدافع الانتخابي والاستعدادات الجارية”، مؤكدة في المقابل أنها ماضية في البحث عن موارد مالية إضافية لتنفيذ مشاريع جديدة وتغطية الخصاص.
تعليقات