الداخلة: اعتقال 12 شخصاً وحجز شاحنة محملة بـ6800 كيلوغرام من الأسماك المهربة

في عملية نوعية جرت مساء السبت، تمكنت مصالح الأمن الوطني بمدينة الداخلة من توقيف شاحنة محملة بحمولة ضخمة من الأسماك، تقدر بـ6800 كيلوغرام، كانت تسير بدون الوثائق القانونية اللازمة لإثبات مصدرها أو شرعية مسارها التجاري. تم توقيف الشاحنة عند أحد السدود الأمنية بالمدينة، ليتم بعدها نقلها إلى ميناء الداخلة حيث خضعت حمولتها لعملية تفريغ ووزن دقيقة في سوق السمك بالجملة.

وتبعت السلطات المختصة إجراءات قانونية وإدارية بعد اكتشاف المخالفة، حيث تم إحالة القضية على القضاء. وأسفرت التحقيقات الأولية عن اعتقال 12 شخصاً، يشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الحادثة، وذلك بناءً على تعليمات النيابة العامة التي تتابع القضية عن كثب. من المتوقع أن تستكمل المساطر القضائية ضد المتورطين، مع تأكيد ضرورة حماية حقوق الدولة المالية وحماية الثروة البحرية من الاستنزاف غير المشروع.

هذه القضية تكشف عن خرق واضح للقوانين المنظمة للقطاع، خصوصاً قانون الصيد البحري المغربي، الذي يُلزم المتعاملين في مجال الإنتاج والتسويق بتقديم الوثائق الرسمية التي تبرر مصدر الأسماك ومدى مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية. ويُعتبر أي إخلال بهذه المتطلبات جريمة اقتصادية تعرض مرتكبها للمسائلة القانونية، التي قد تصل إلى السجن في حال وجود نية للتهريب أو التلاعب في التصريحات.

من جانب آخر، تعكس هذه العملية يقظة الأجهزة الأمنية وتنسيقها مع مندوبية الصيد البحري، وهو ما سمح بالتصدي لهذه الأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني. كما تعكس جدية الدولة في فرض رقابة مشددة على قطاع يُعتبر أساسياً في التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.

هذه الحادثة تعد بمثابة رسالة قوية للفاعلين في القطاع مفادها أن التساهل مع المخالفات قد انتهى، وأن السلطات ستواصل العمل على فرض حكامة صارمة لضمان أن أي كمية من الأسماك تكون تحت مراقبة قانونية ومصحوبة بالوثائق اللازمة.

في انتظار استكمال التحقيقات والمتابعات القضائية، من المتوقع أن تكون هذه القضية نقطة تحول نحو تعزيز ثقافة الامتثال للقوانين البحرية في المغرب، وتأكيد الالتزام بالحكامة الرشيدة في أحد أهم القطاعات الاقتصادية.