الأزمي يصفع أخنوش: لم تأتِ لتصارح المواطنين بل جئتَ لتغطّي على فضائحك وإخلافك للوعود

في إطار تعليقه على الحوار التلفزيوني الأخير لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، اتهم إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أخنوش بمحاولة التهرب من القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين. وشدد الأزمي على أن ظهور رئيس الحكومة الإعلامي لم يكن لتقديم حصيلة عمل أو برنامج للعام الأخير من ولايته، بل كان هدفه التغطية على إخفاقات سياسية واقتصادية.

واستعرض الأزمي ما وصفه بـ “الفضائح الكبرى” التي حاول أخنوش التهرب منها، أولها تضارب المصالح في ملف تحلية المياه، حيث قال إن رئيس الحكومة كان على علم بالاتفاقيات الموقعة منذ 2020 وبرامج الدولة في هذا القطاع. وأضاف الأزمي أن أخنوش جمع أربع مسؤوليات مرتبطة مباشرة بالملف، وهو ما يثبت تضارب المصالح، حيث كان يشغل منصب رئيس الحكومة، ورئيس المكتب الوطني للماء، ورئيس اللجنة المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورئيس لجنة الاستثمار.

وأكد الأزمي أن أخنوش كان عليه الاعتراف بخطأه أمام المواطنين بدلاً من محاولة التغطية على الفشل الحكومي. واعتبر أن الحصيلة الحكومية كانت يجب أن تُناقش في البرلمان، وليس عبر ظهور إعلامي معد مسبقاً.

أما عن القضايا الأخرى، فقد تناول الأزمي “الفضيحة السياسية” المتعلقة بالإعفاءات الضريبية لاستيراد المواشي، حيث أكد أن هذه الإعفاءات تمت دون سند قانوني، وأن المستفيدين منها كانوا ينتمون إلى حزب رئيس الحكومة. وأشار إلى أن هذه الإعفاءات لم تُحسن الوضع في السوق، بل أهدرت الأموال العامة.

كما تحدث الأزمي عن “التناقض في أرقام قطعان الماشية”، مشيراً إلى تحوّل الأرقام الرسمية من 17 مليون رأس إلى 33 مليون رأس في فترة قصيرة، وهو ما اعتبره خطأ حكومياً فادحاً.

وفيما يتعلق بالتعليم، انتقد الأزمي مشروع “مدارس الريادة” واعتبر أن النتائج لم تُظهر التحسن المنتظر. كما انتقد تأجيل تعميم التعليم الأولي، حيث لم يحقق البرنامج الأهداف المحددة.

كما أشار الأزمي إلى فشل الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية، حيث كشف أن 8.5 مليون مغربي تم إقصاؤهم من التغطية الصحية. وانتقد تقليص عدد المستفيدين من دعم الأرامل وبرنامج “مليون محفظة”.

وفي ملف التشغيل، فند الأزمي تصريحات أخنوش حول خلق 600 ألف منصب شغل، مشيراً إلى أن الأرقام الرسمية تؤكد أن الحكومة لم تُحدث سوى 51 ألف منصب بين 2022 و2025.

وختم الأزمي بتوجيه انتقادات لملف التقاعد، حيث أكد أن الحكومة تهربت من تقديم رؤية واضحة للإصلاح، مُشيراً إلى أن تأجيل العجز إلى 2031 لا يعفي الحكومة من المسؤولية في الإصلاح العميق.