القضاء الإسباني يطيح بالمندوبة والنائبة السابقة في سبتة بتهمة تهجير 55 قاصرًا مغربيًا

قضت الغرفة السادسة باستئنافية سبتة، ليلية الخميس، بإدانة سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة الإسبانية في سبتة، ومابيل ديو، النائبة السابقة لرئيس حكومة المدينة، بتهمة إساءة استخدام السلطة، وذلك على خلفية ترحيل 55 قاصرًا مغربيًا في غشت 2021.

حكم المحكمة جاء بعد تحقيقات معمقة في الحادثة التي وقعت أثناء موجة الهجرة غير المسبوقة في ماي من نفس السنة، حيث عبر نحو 15 ألف مهاجر الحدود، من بينهم حوالي 1200 قاصر. وتم إيواء هؤلاء في مرافق رياضية بشكل مؤقت. وبعد أسابيع، جرت عملية ترحيل القاصرين عبر شاحنات صغيرة، ما أثار موجة من الاعتراضات من قبل المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن العملية غير قانونية وتخالف ضمانات حماية الأطفال.

الحكم الصادر ضد المسؤولتين ينص على عزلهما من تولي أي مناصب عامة لمدة 9 سنوات، مع حرمانهما من حقوق الترشح والانتخاب وفقدان الامتيازات المرتبطة بمناصبهما السابقة. وكانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة أطول تصل إلى 12 سنة، معتبرة أن تصرفاتهما كانت انتهاكًا للقانون الإسباني واتفاقية حقوق الطفل.

أما الدفاع، فقد حاول تبرير تصرفاتهما استنادًا إلى توجيهات وزارة الداخلية الإسبانية واتفاقية التعاون بين المغرب وإسبانيا لعام 2007، مشيرين إلى الظروف الاستثنائية بعد رفع الرباط للمراقبة المؤقتة على الحدود. إلا أن المحكمة شددت على أن المسؤولتين كانتا على علم بعدم قانونية الإجراءات، حيث لم يتم تقييم أوضاع القاصرين بشكل فردي، ولم يُؤخذ في الاعتبار مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.

ورغم أن الحكم غير نهائي، فإنه يثير تساؤلات كبيرة حول تداعياته السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بعلاقات الهجرة بين المغرب وإسبانيا وحماية حقوق القاصرين.