جديد محاكمة وزير سابق في قضايا فساد مالي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل محاكمة الوزير المغربي السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، إلى 18 شتنبر الجاري، في واحدة من أبرز القضايا التي تحظى بمتابعة الرأي العام.

وشهدت الجلسة مرافعة دفاع مبديع الذي طالب بالاطلاع على وثائق تتعلق بعدد من الصفقات العمومية موضوع القضية.

ويتابع مبديع، المعتقل منذ أبريل 2023، بتهم ثقيلة تشمل تبديد أموال عمومية، الاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، التلاعب في الصفقات، النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تُنجز. وتعود القضية إلى شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فقد حُوّلت مبالغ مالية كبيرة إلى حساب مبديع الشخصي من طرف ممثلي شركات ومكاتب دراسات فازت بصفقات عمومية في ظروف مشبوهة، ما يثير شبهات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

القضية تطرح من جديد التساؤلات حول مدى فعالية آليات الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل دعوات متكررة من منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد المالي.