جامعة حقوق المستهلك تكشف لـ«مغرب تايمز» عن مشاكل القطاع البنكي وتأثيرها على حقوق الزبناء

يواجه القطاع البنكي في المغرب تحديات كبيرة تؤثر بشكل مباشر على تجربة العملاء وثقتهم في المؤسسات المالية. من أبرز هذه التحديات صعوبة الوصول إلى الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي، حيث يعاني العديد من العملاء من انقطاع الخدمة أو ضعف السيولة. ما يضطرهم للبحث عن أجهزة صراف آلي أخرى أو دفع رسوم إضافية لاستخدام أجهزة بنوك أخرى. وفي هذا السياق، تزداد هذه المشكلة تعقيدًا في فترات العطل والأعياد، مما يزيد من معاناة العملاء ويسهم في خلق حالة من الارتباك في النظام المصرفي.

من جهة أخرى، يعاني القطاع البنكي من تدني مستوى الخدمة في العديد من المؤسسات، حيث يشكو الزبناء من سوء الاستقبال وطول فترات الانتظار، فضلًا عن نقص الاحترافية في التعامل من قبل بعض الموظفين. ورغم تدخل بنك المغرب لمحاولة معالجة هذه الاختلالات، لا يزال العديد من العملاء يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المالية. إلى جانب ذلك، تبرز مشكلة العمولات البنكية المرتفعة، حيث تفرض العديد من البنوك رسومًا غير مبررة أو مبالغًا فيها، مما يزيد الأعباء المالية على العملاء دون إشعار مسبق أو تفسير واضح.

وبالانتقال إلى مشكلة أخرى، تعد عملية إغلاق الحسابات البنكية من أبرز القضايا التي يواجهها العملاء، حيث يواجه البعض صعوبة في إتمام الإجراءات بسبب الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض البنوك حتى بعد تقديم الطلبات. وعلى الرغم من التعليمات الواضحة من بنك المغرب بهذا الشأن، فإن بعض البنوك تواصل تعقيد هذه الإجراءات، مما يضطر الزبناء إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم. وفي هذا الصدد، يساهم نقص الشفافية في العلاقة بين البنوك والعملاء في تعميق مشاعر عدم الثقة، حيث يواجه العديد من العملاء صعوبة في فهم المنتجات البنكية وشروط التسعير.

وفي تصريح خاص لموقع “مغرب تايمز”، أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها البالغ بشأن تزايد المشاكل في القطاع البنكي وتأثيرها على حقوق العملاء وثقتهم في المؤسسات المالية. وقالت الجامعة: “نحن نتابع بقلق بالغ المشاكل المتزايدة في القطاع البنكي بالمغرب، والتي تؤثر بشكل كبير على حقوق الزبناء وثقتهم في المؤسسات المالية. العديد من العملاء يواجهون صعوبات في التعامل مع الخدمات البنكية الأساسية، مما يزيد من الاستياء ويثير القلق.”

وأضافت الجامعة: “من أبرز المشاكل التي تم رصدها هي صعوبة الوصول إلى الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي (GAB)، حيث يواجه الزبناء انقطاع الخدمة أو ضعف السيولة، مما يضطرهم إلى البحث عن أجهزة صراف آلي أخرى أو دفع رسوم إضافية لاستخدام أجهزة لبنوك أخرى. وتتفاقم هذه المشكلة خلال فترات العطل والأعياد، مما يزيد من معاناة العملاء ويؤدي إلى حالة من الارتباك في النظام المصرفي.”

كما شددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أن القطاع البنكي يعاني أيضًا من تدني مستوى الخدمات المصرفية، حيث يشكو الزبناء من سوء الاستقبال، أوقات الانتظار الطويلة، وعدم الاحترافية من بعض الموظفين. وقالت الجامعة: “على الرغم من تدخل بنك المغرب لمحاولة إصلاح هذه الاختلالات، إلا أن العديد من الزبناء لا يزالون يعانون من نقص الكفاءة في تلبية احتياجاتهم المالية.” وأضافت: “مشكلة العمولات البنكية المرتفعة تظل من بين أبرز القضايا، حيث يتم فرض رسوم غير مبررة على العملاء دون إشعار أو تفسير واضح، مما يزيد الأعباء المالية على المستهلكين.”

وفي إطار متصل، أوضحت الجامعة: “إغلاق الحسابات البنكية أصبح مسألة معقدة، حيث تفرض بعض البنوك رسومًا إضافية حتى بعد تقديم طلبات الإغلاق، مما يضطر الزبناء إلى اللجوء إلى القضاء لحل هذه المشاكل. كما أن غياب الشفافية في المعاملات البنكية يعمق من عدم الثقة بين البنوك وزبائنها، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات البنكية وشروط التسعير.”

وأخيرًا، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة إصلاح النظام البنكي وضمان الشفافية التامة في جميع المعاملات البنكية، مشددة على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين بشكل صارم، بما يتماشى مع المصلحة العامة.