النقابات الصحفية تدق ناقوس الخطر وتطالب أخنوش بإلغاء مشروع “المجلس الوطني للصحافة”

طالبت مجموعة من الهيئات المهنية الصحفية، تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بضرورة تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين. وجاءت هذه المطالبة في رسالة مفتوحة وجهتها هذه الهيئات إلى الحكومة، مشيرة إلى أن المشروع تم تمريره دون أي تشاور فعلي مع المهنيين.

وأكدت الهيئات النقابية في رسالتها أن إحالة المشروع على مجلس المستشارين بعد موافقة مجلس النواب يتناقض مع الإرادة الجماعية للجسم الإعلامي، ما يشكل ضربًا لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصول 25 و27 و28. وأكدت الهيئات على أن الحكومة تسعى لتمرير المشروع استنادًا فقط إلى الأغلبية العددية، ما يشير إلى افتقار المشروع للشرعية والمصداقية.

وأضافت النقابات أن المشروع يكرس هيمنة المؤسسات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويعتمد نمط اقتراع فردي يضعف العدالة التمثيلية، وهو ما يشكل تراجعاً عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية. وأشارت إلى أن المشروع جاء بعيدًا عن منهجية الإشراك الفعلي للمهنيين.

كما شددت النقابات على أن المشروع يتضمن مقتضيات تتعارض مع مدونة الصحافة والنشر، ولا سيما فيما يتعلق بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين، حيث يعتبر هذا التوجه ضرباً لمبدأ المساواة ويقصي عدداً كبيراً من المقاولات الإعلامية.

وتابعت النقابات أن المشروع يعزز التمييز بين الصحافيين والناشرين ويخلق تباينًا في التمثيلية داخل المجلس، مما يهدد مبدأ الاستقلالية في ممارسة الصحافة. وتطرقت الهيئات إلى أن المشروع يكرس نمط الاقتراع الفردي الذي لا يحقق العدالة التمثيلية ويضعف استقلال الصحافة.

وأخيراً، أكدت الهيئات أن المشروع يتبنى مقاربة تكرس هيمنة الناشرين الكبار في الوقت الذي يجب أن يكون فيه المجلس مستقلاً عن أي هيمنة، سواء من الناشرين أو من أي طرف آخر، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية.