المغرب يسجل مؤشرات ضعيفة في الديمقراطية.. والانتخابات أبرز نقاط التراجع

كشف تقرير “الحالة العالمية للديمقراطية لسنة 2025” الصادر عن مركز الدراسات “انترناشونال أيديا”، أن المغرب ما يزال يحتل مراتب متأخرة على مستوى مؤشرات الأداء الديمقراطي، بعدما حصل على تقييمات أقل من المتوسط في معظم المؤشرات، رغم تصنيفه ضمن بلدان المستوى المتوسط.

التقرير اعتمد في تصنيفه على أربع فئات أساسية؛ التمثيل الديمقراطي، وسيادة القانون، والحقوق، والمشاركة، مع منح تنقيط يتراوح بين الصفر والنقطة الواحدة. وقد سجل المغرب 0,43 نقطة في فئة التمثيل الديمقراطي محتلا المرتبة 107 من أصل 173 دولة، بينما حصل على 0,4 نقطة في فئة سيادة القانون محتلا المركز 103، و0,51 نقطة في فئة الحقوق محتلا الرتبة 77، أما في فئة المشاركة فقد جاء في المركز 96 بتقييم 0,53 نقطة.

أما على مستوى المؤشرات الفرعية، فقد جاء التصنيف مثيراً للقلق، إذ وُضع المغرب في المنطقة الحمراء فيما يخص الديمقراطية المحلية، ومحاربة الفساد، والمشاركة الانتخابية، بينما كان المؤشر الوحيد الذي دخل المنطقة الخضراء هو حق الاقتراع الشامل. وبالمقابل، جاءت باقي المؤشرات بين متوسطة وأقل من المتوسط، خاصة في ما يتعلق بالانتخابات ذات المصداقية، البرلمان الفعال، الحكومة المنتخبة، والأحزاب السياسية الحرة.

في مجال الحقوق، سجل التقرير تقييماً أقل من المتوسط بخصوص الولوج إلى العدالة، والرعاية الأساسية، والمساواة السياسية، مقابل تقييم متوسط في مؤشر الحريات المدنية. أما في مجال سيادة القانون، فقد عانى المغرب من تقييم جد ضعيف في مكافحة الفساد، وأقل من المتوسط في استقلالية القضاء والنزاهة والأمن الشخصي وتطبيق القانون.

وفي الفئة المتعلقة بالمشاركة، أشار التقرير إلى ضعف واضح في المشاركة الانتخابية (المنطقة الحمراء)، في حين حصل على تقييم متوسط في المشاركة المدنية والمجتمع المدني.

وأكد مركز “انترناشونال أيديا” في ختام تقريره أن الوضع الديمقراطي يشهد تراجعاً مقلقاً على الصعيد العالمي، مبرزاً أن السنوات الأخيرة عرفت انحساراً مضطرداً في مؤشرات الديمقراطية عبر مختلف القارات.