الرميد يطالب وزارة التعليم بالتحرك العاجل بعد طرد 16 تلميذاً من مدرسة الأخوين بإفران

دخل وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، على خط قضية طرد 16 تلميذاً من مدرسة الأخوين بإفران في الموسم الدراسي 2025/2026، إثر جدل واسع بعد أن فوجئت أسرهم بإشعارات من الإدارة تُفيد بحرمان أبنائهم من الدراسة بسبب اعتراضهم على الزيادة المفاجئة في رسوم التدريس التي وصلت في بعض الحالات إلى 200%.

الرميد، الذي عبر عن تضامنه مع أولياء التلاميذ، أكد أن ما حصل يعد “تجاوزاً كبيراً” و”تعسفاً بليغاً”، داعياً وزارة التربية الوطنية للتحرك العاجل من خلال إرسال لجنة للتحقيق في الموضوع وضمان احترام حق الأطفال في التعليم. كما شدد على ضرورة تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلاً في اللجنة المعنية بحقوق الطفل، لحماية حقوق الأطفال.

الأزمة نشأت بعدما اعترض أولياء الأمور على الزيادة التي اعتبروها غير مبررة، مشيرين إلى أن الرسوم التي يدفعونها تفوق بكثير مستوى التعليم والخدمات المقدمة. واتهم الآباء المدير، إيمانويل لاكوست، بفرض الزيادة تحت تهديدات وابتزاز، معتبرين أن القرار استهدف بشكل خاص أبناء أعضاء جمعية أولياء الأمور رغم دفعهم للرسوم بالكامل.

المدير، الذي تم استقدامه قبل عامين من رئيس جامعة الأخوين، لم يكن يحمل الجنسية المغربية، وهو ما يتناقض مع المرسوم المغربي الذي ينص على ضرورة أن يكون المدير مغربياً. كما لفت الآباء إلى أن لاكوست كان محل انتقادات واسعة في مدارس سابقة في الولايات المتحدة قبل أن يُفصل من منصبه هناك. بحسب المصادر، يتصرف المدير بأسلوب تسلطي مع الأطفال والأساتذة، مما أدى إلى مغادرة عدد من الأساتذة الأكفاء وتوسيع دائرة الاستياء بين الأسر.

كما اتهم أولياء الأمور المدير بترويج لتجارب عسكرية أثناء اجتماعاته مع التلاميذ وغيابه المتكرر بسبب مسؤولياته في مؤسسة أخرى في الولايات المتحدة. هؤلاء وصفوا المدير أيضاً بأنه يعاني من تضارب مصالح، خصوصاً مع تولي زوجته منصب مديرة القبول في نفس المدرسة.

الأزمة لم تقتصر على الجانب المالي أو الإداري فقط، بل امتدت إلى المستوى التعليمي، حيث تُتهم المدرسة بأنها تفتقر إلى برنامج تعليمي واضح، ويُجبر الأساتذة على استخدام برامج الذكاء الاصطناعي مثل Chat GPT لتحضير الدروس. كما أشار البيان إلى تراجع مستوى التعليم داخل المدرسة، حيث يجمع المدير التلاميذ في ثلاث مجموعات فقط من مختلف المستويات الدراسية.

أما على الصعيد الأخلاقي، فقد ندد الآباء بتصرفات بعض الأساتذة الأجانب الذين جلبهم لاكوست، مشيرين إلى أن بعضهم يُروج لسلوكيات غير لائقة داخل المدرسة. كما تم طرد أحد الأساتذة بعد شكاوى من الآباء بسبب سلوكيات غير أخلاقية.

في الوقت الذي يعجز فيه أولياء الأمور عن نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بسبب عدم إتقانهم للغة العربية والفرنسية، وأيضاً بسبب غياب “رمز مسار” المعتمد من وزارة التعليم، فإنهم يواجهون تحديات مع إدارة المدرسة التي تتمسك بقراراتها. وبالرغم من مراسلة الجمعية لعدة جهات رسمية، مثل مجلس أمناء جامعة الأخوين ووزارات التربية والتعليم، لم يتم الرد على مطالبهم، ما جعلهم يطالبون بتطبيق القانون وحماية حقوقهم في بيئة تعليمية آمنة.

الجمعية تؤكد أن هذه الأزمة نتاج للتدبير الفردي لرئيس جامعة الأخوين، الذي يتجاهل صوت أولياء الأمور ويعرّض مستقبل أبنائهم للخطر في بيئة مدرسية غير مستقرة.