الحكومة توقف الدعم عن 30 ألف طفل في وضعية إعاقة ما يهدد استمرارية خدمات التمدرس والتأهيل

أثار قرار الحكومة المغربية بوقف الدعم المالي المخصص للأطفال في وضعية إعاقة استنكارًا واسعًا من الجمعيات العاملة في هذا المجال. القرار، الذي يأتي في وقت حساس، أضر بما يزيد عن 30 ألف طفل كانوا يستفيدون من خدمات التمدرس والتأهيل، بينما فقد أكثر من 9 آلاف عامل اجتماعي مصدر دخلهم نتيجة انقطاع أجورهم، مما يزيد من معاناة أسرهم في ظل الوضع الاجتماعي الراهن.

وتتساءل الجمعيات عن الأسباب الكامنة وراء هذا التوقف غير المبرر، والذي يتعارض مع التزامات الحكومة في إطار البرنامج الحكومي الذي كان قد خصص 500 مليون درهم سنويًا لدعم الجمعيات العاملة في هذا المجال. كما يعتبر هذا التوقف خرقًا للمقتضيات الدستورية، خاصة المادة 34 التي تشدد على ضرورة سياسات عمومية دامجة تضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

من جانبها، أكدت الجمعيات على التزام الملك محمد السادس العميق بهذه الفئة الاجتماعية، حيث كان قد أعطى تعليمات واضحة منذ بداية عهده لتوفير ظروف تعليمية وتأهيلية لهم، مؤكدًا على أن إدماجهم في المجتمع ورعايتهم هي من أولويات الدولة. إلا أن الوضع الحالي يتناقض مع هذه الرؤية الملكية ومع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وكانت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين قد طالبت، في وقت سابق، الوزارات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الوضع المأساوي، مشيرة إلى ضرورة استئناف الدعم المالي بأسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق، دعت الجمعيات إلى إقرار آلية شفافة ومستدامة لإدارة صندوق التماسك الاجتماعي، مع ضرورة إشراك الفاعلين الميدانيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف. كما طالبت بفتح قنوات تواصل منتظمة مع الأسر والجمعيات لتوضيح القرارات المتخذة بشأن الدعم المالي للأطفال في وضعية إعاقة.

وحذرت الجمعيات من أن استمرار هذا التوقف سيؤثر سلبًا على حق الأطفال في التعليم، مما يزيد من تفاقم أوضاع أسرهم الاجتماعية. واعتبرت الحكومة مسؤولة عن تصحيح هذا الوضع وضمان استمرارية الدعم الذي يمثل حقًا أساسيًا في تحقيق العدالة الاجتماعية.