بوريطة: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد استقرار المنطقة والعالم

دعا وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، دول الفضاء الأورو-متوسطي إلى تبني مواقف صارمة إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبراً أن ما يجري يمثل تحدياً مباشراً للضمير الإنساني ولأسس القانون الدولي.

في افتتاح الخلوة الرفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية بالرباط، شدد بوريطة على أن الأحداث في غزة «تسائل ضمائرنا جميعاً، وتفرض علينا مواقف حازمة»، موضحاً أن استمرار هذه الاعتداءات لا ينعكس فقط على الفلسطينيين، بل يطرح تساؤلات عميقة حول جدوى الشراكات داخل الفضاء الأورو-متوسطي.

وأشار الوزير إلى أن الشراكات الحالية تبدو، من وجهة نظر الجنوب، غير متوازنة وتخدم طرفاً دون آخر، مؤكداً الحاجة إلى أفعال ملموسة بدل الاكتفاء بالخطابات. وأضاف أن تداعيات ما يجري في الشرق الأوسط تمتد إلى دول الجوار، ما يستدعي رؤية واضحة لتعزيز الاستقرار.

وفي ندوة صحافية مشتركة مع بدوبرافكا شويكا، المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون البحر الأبيض المتوسط، قال بوريطة إن ما يحدث في غزة «تحدٍّ خطير للقانون الدولي وللاستقرار الإقليمي»، مؤكداً أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد المدنيين «مرفوضة وتشكل خطراً لا يقتصر على المنطقة، بل يهدد العالم بأسره».

كما ندد بوريطة بالتصريحات «المستفزة» التي تتحدث عن ترحيل الفلسطينيين، معتبراً أنها «خطيرة ومرفوضة بشكل مطلق» وتشكل تهديداً مباشراً لاستقرار دول الجوار. وأوضح أن مثل هذه التصريحات تتجاوز خرق القانون الدولي إلى المساس بمبادئ العيش المشترك.

وتوقف الوزير عند ما وصفه بتحويل قضية القدس من مشكل سياسي إلى ديني بسبب الاقتحامات والتحريض، مؤكداً أن ذلك يهدد بإذكاء خطاب الكراهية والتطرف مع عواقب غير محسوبة.

وبخصوص الاعتداءات التي طالت دول الجوار، ذكر بوريطة أن المغرب ندد بالهجمات التي استهدفت سوريا وقطر، وأعرب عن تضامنه الكامل مع الدوحة، داعياً إلى عقد قمة عربية-إسلامية لبحث هذه التطورات.

وختم المسؤول المغربي بالتأكيد على أن الوضع الراهن «بالغ الخطورة»، ويتطلب من مجلس الأمن والأعضاء الدائمين تحمل مسؤولياتهم، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات «قد يجر المنطقة إلى مسارات لا يمكن السيطرة عليها». كما شدد على ضرورة تفعيل كل الأدوات المتاحة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن استهداف الصحافيين والأبرياء «يمثل جرحاً عميقاً للضمير الإنساني قبل أن يكون خرقاً للقانون الدولي».