جامعة المستهلك تتهم وزارة مزور بالتفريط في حقوق ملايين المغاربة

أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار التأخر في إخراج التعديلات المتعلقة بالقانون 31-08 الخاص بتحديد تدابير حماية المستهلك.

وجاء في بيان صادر عقب اجتماع مكتبها اليوم الخميس، أن هذا التأخر يعكس “استهتاراً بحقوق المستهلك المغربي” وتجاهلاً لأولويات تشريعية ملحة، في وقت تتنامى فيه الممارسات التجارية غير العادلة، وتزداد المخاطر المرتبطة بالتجارة الرقمية، وسط غياب ضمانات حقيقية تكفل الحق في المعلومة والمنتوج والخدمة الآمنة.

وشددت الجامعة على أن حماية المستهلك ليست شعاراً سياسياً أو نصوصاً قانونية معطلة، بل هي حق دستوري وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن أي تأخير إضافي في اعتماد هذا القانون يشكل تفريطاً في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يومياً تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية.

وأوضحت أن النقاش حول التعديلات انتهى وأن الصيغة النهائية جاهزة، محمّلة الوزارة الوصية المسؤولية المباشرة عن حالة الجمود، مطالبة بتقديم توضيحات عاجلة للرأي العام حول أسباب هذا التعطيل الذي يفرغ القانون من مضمونه.

ودعت الجامعة الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة من أجل ضمان حماية فعلية للمستهلك، معتبرة أن التباطؤ الحالي يضع المستهلك المغربي في موقع ضعف داخل السوق الوطنية، ويمنح الأفضلية للممارسات الاحتكارية على حساب حقوقه المشروعة.