الحكومة تراجع شروط الولوج إلى شرطة البيئة وتعلن رفع عدد أعوانها

أقر مجلس الحكومة، الخميس، مشروع مرسوم جديد يعدل شروط الانضمام إلى جهاز الشرطة البيئية، بهدف توسيع قاعدته البشرية ورفع عدد أعوانه إلى ثمانين مفتشاً بحلول سنة 2026.

المرسوم، الذي قدمته ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يندرج ضمن مراجعة الإطار القانوني المنظم للجهاز منذ سنة 2015. ويأتي ذلك في سياق الحاجة إلى تعزيز قدرات المراقبة البيئية في مواجهة تحديات التلوث ومراقبة المطارح والمقالع ومحطات معالجة المياه العادمة، إضافة إلى تتبع أنشطة معالجة النفايات الخطرة والتدخلات الموسمية بمعاصر الزيتون.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العدد الحالي للمفتشين لا يتجاوز 48 عوناً، منهم 13 على المستوى المركزي و35 جهوياً، وهو رقم غير كافٍ مقارنة بحجم المهام الموكلة إليهم، إذ ينفذون نحو 1200 عملية سنوياً تشمل مختلف مجالات التدخل.

ويخفف المرسوم الجديد الشروط السابقة التي كانت تحد من توسع الجهاز، حيث فتح باب التعيين أمام أعوان الإدارة بدل الاقتصار على المتصرفين ومهندسي الدولة، كما قلص شرط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنتين فقط. ويمنح التعديلات للأعوان صلاحيات أوسع تشمل المراقبة والتفتيش والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر.

ويرتبط هذا التعديل بإعداد المخطط الوطني للشرطة البيئية، في تنسيق مع المخططات الجهوية، مع تمكين المفتشين من الزي الرسمي ووسائل العمل الضرورية. ويُنتظر أن تعزز هذه الخطوة فعالية الجهاز وقدرته على الاستجابة للتحديات البيئية، انسجاماً مع توجهات الدولة في مسار الانتقال الطاقي وحماية الموارد الطبيعية.