الاشتراكي الموحد يقترح منع “المؤثرين” من الترويج الانتخابي بمقابل مالي

في سياق التحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، وضع الحزب الاشتراكي الموحد مذكرة موجهة إلى وزارة الداخلية تضم مجموعة من المقترحات، أبرزها الدعوة إلى منع التعاقد مع “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج الانتخابي بمقابل مادي، معتبرًا أن هذه الممارسات تضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وشدد الحزب على ضرورة إقرار ميثاق للتواصل الرقمي خلال فترة الانتخابات، ينص على أن أي إعلان سياسي ممول عبر الإنترنت يجب أن يتضمن إشعارًا واضحًا يحدد الجهة الممولة، مع تحديد سقف للتمويل الرقمي لا يتجاوز 500 ألف درهم لكل حزب و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة. كما دعا إلى التعاون مع المنصات الرقمية لحذف الأخبار المضللة وخطابات الكراهية بسرعة.

واقترحت المذكرة كذلك إلزام الأحزاب بعدم التعاقد مع شركات أجنبية في مجال الحملات الرقمية، والاكتفاء بوكالات مغربية مع التصريح بجميع العقود لدى الهيئة المشرفة على الانتخابات.

أما في ما يتعلق بالإعلام، فقد طالب الحزب بميثاق يضمن حياد التغطية الإعلامية وموضوعيتها، مع منع الترويج الانتخابي المباشر في النشرات الإخبارية، وإلزام القنوات بوضع إشارات تحذيرية على المواد الدعائية. كما دعا إلى سن قانون ينظم الولوج إلى الإعلام العمومي في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وفرض عقوبات على المؤسسات الإعلامية التي تخرق هذه الضوابط أو تمارس دعاية غير مشروعة.