مدارس خاصة تتحدى قرارات الوزارة وتفرض شراء الكتب منها على الأسر

مع بداية كل موسم دراسي، يتجدد الجدل حول غلاء تكاليف التعليم الخصوصي بالمغرب، الذي أصبح عبئاً ثقيلاً على ميزانية العديد من الأسر، خاصة مع ارتفاع رسوم التسجيل والدراسة، وما يرافقها من مصاريف إضافية مرتبطة بالكتب واللوازم المدرسية؛ هذا الوضع يزيد من حدة الاستياء لدى أولياء الأمور، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على مسايرة متطلبات المؤسسات الخاصة، رغم القرارات الرسمية الهادفة إلى ضبط القطاع.

وفي هذا السياق، أقدمت بعض المدارس الخاصة مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي على بيع الكتب والمقررات الدراسية بشكل مباشر للتلاميذ، في مخالفة واضحة لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بمنع هذه الممارسات.

وأشارت مصادر متطابقة إلى أن بعض هذه المؤسسات لجأت إلى إدراج ثمن الكتب ضمن رسوم التسجيل، مما جعل العديد من الآباء والأمهات في وضعية حرجة، إذ لا خيار أمامهم سوى القبول بالأمر الواقع مخافة أن ينعكس الرفض سلباً على تعامل الإدارة أو الأطر التربوية مع أبنائهم.

وتزيد معاناة الأسر مع فرض اقتناء مجموعة من المستلزمات الإضافية، التي غالباً ما تبقى دون استعمال فعلي من طرف التلاميذ، وهو ما يعمّق الإحساس بغياب الشفافية وبارتفاع كلفة التعليم الخصوصي بشكل غير مبرر.