عبد النباوي يُحذر قضاة الأسرة من شبكة إجرامية تُزور وثائق “تعدد الزوجات”
وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحذيراً إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، بخصوص تنامي ظاهرة تزوير المقررات القضائية المتعلقة بتعدد الزوجات.
وجاء هذا التحذير في مراسلة رسمية، أكد فيها عبد النباوي أن تقارير ميدانية كشفت لجوء بعض طالبي الإذن بالزواج إلى الإدلاء بمقررات قضائية مزورة، تُنسب لأقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، بغرض الحصول على الموافقة بالتعدد.
وأوضح أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة أظهرت وجود شبكة منظمة تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، متخصصة في تزوير هذه الوثائق واستقطاب الراغبين في الحصول عليها لتقديمها أمام القضاة المختصين.
وشدد المسؤول القضائي على ضرورة التحقق من أن المقررات المقدمة في ملفات الزواج بالتعدد هي نسخ تنفيذية أصلية، مع التأكد من صحتها بجميع الوسائل القانونية المتاحة. وأوصى القضاة بالتواصل المباشر مع أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية المعنية، والاستعانة بالخدمات الإلكترونية المتوفرة في نظام “ساج 2″، من أجل تفادي إصدار أذونات بالزواج استناداً إلى وثائق مشوبة بالتزوير.
وأكد عبد النباوي أن التعامل الصارم مع هذه الظاهرة يظل ضرورياً لحماية مصداقية المؤسسة القضائية، وصون الحقوق المرتبطة بالزواج، والتصدي لمحاولات الالتفاف على القانون باستعمال وثائق مزيفة.
تعليقات