بعد شكاياته المتكررة ضد الصحفيين.. الحكومة تسحب “مندوبية حقوق الإنسان” من وهبي وتلحقها برئاسة أخنوش

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مرسوم يقضي بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وإلحاقها مباشرة برئاسة الحكومة، بعدما كانت خاضعة لإشراف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومنح المندوبية دوراً مرجعياً مستقلاً يعمل تحت إشراف رئيس الحكومة.

ويأتي هذا القرار في وقت يثير فيه اسم وهبي الكثير من الجدل، ليس فقط بصفته وزيراً للعدل، بل بسبب مساره في ملاحقة الأصوات الصحفية أمام المحاكم. فقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الشكايات رفعها ضد صحفيين بارزين، بينهم حميد المهدوي الذي يواجه عدة قضايا على خلفية مقالات وتدوينات، ثم الصحفي محمد رضا الطاوجني الذي أُدين بسنتين حبسا نافذاً في قضية تعود إلى شكاية مباشرة من وهبي نفسه.

هذه الملاحقات، التي أثارت موجة استنكار في الأوساط الحقوقية والإعلامية محلياً ودولياً، أعادت النقاش حول تعارض موقع وزير العدل مع مسؤوليته كمسؤول حكومي يُفترض فيه حماية الحريات، لا ملاحقتها. وهو ما جعل خطوة الحكومة الأخيرة بسحب المندوبية من يده تعكس بوضوح الحاجة إلى إبعاد ملف حساس كحقوق الإنسان عن دائرة التأثير الشخصي والسياسي.

وتضم الهيكلة الجديدة للمندوبية أربع مديريات رئيسية، تُعنى بإعداد التقارير الوطنية والتتبع، والدراسات والرصد والتعاون الدولي، والتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، إضافة إلى مديرية الميزانية والموارد البشرية. ويُنتظر أن تمنح هذه الهيكلة الجهاز استقلالية أكبر، وتمكنه من ممارسة أدواره في سياق يتزايد فيه الجدل حول حرية الصحافة والتعبير.

وبينما يقدَّم القرار رسمياً باعتباره خطوة لتعزيز الالتزام الدولي للمغرب في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الرسالة الأوضح التي يبعثها هي أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تُدار باليد ذاتها التي اعتادت اللجوء إلى القضاء لملاحقة الصحفيين.