تحديث شامل للعمل الاجتماعي الشرطي بهدف تحسين الخدمات لموظفي الأمن وأسرهم

في إطار مواكبة عملية إعادة الهيكلة الشاملة لمصالح العمل الاجتماعي على المستوى اللامركزي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قائمة جديدة تضمنت 17 تعييناً في مناصب المسؤولية للإشراف على المصالح الولائية للعمل الاجتماعي في مدن الحسيمة وأسفي والدار البيضاء والرشيدية والناظور وسلا ووجدة والعيون وتازة وفاس والقنيطرة وبني ملال والداخلة وطنجة والرباط وتطوان وأكادير.

وشملت التعيينات وضع أطر أمنية متمرسة على رأس هذه المصالح، تم اختيارهم من بين موظفات وموظفي الشرطة الذين راكموا خبرات طويلة وخضعوا لدورات تكوينية متخصصة في تدبير ملفات العمل الاجتماعي، على أن تتولى هذه الأطر الجمع بين إدارة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وبين الخدمات التعاضدية الطبية والعلاجية التي تقدمها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.

وكانت المديرية قد أطلقت عملية متكاملة لتحديث المصالح المشرفة على العمل الاجتماعي الشرطي، شملت تحديث التنظيم الهيكلي مركزياً لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بهدف تدبير منظومة الخدمات الاجتماعية الجديدة لفائدة أسرة الشرطة. كما تمت ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية على مستوى ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، مرتبطة مركزياً بالمؤسسة، وتكمن مهمتها في تنفيذ برامج العمل الاجتماعي والتعاضدي محلياً وضمان استفادة كافة موظفات وموظفي الشرطة وأسرهم وذوي حقوقهم منها.

وتسعى التعيينات الأخيرة إلى خلق ديناميكية جديدة في العمل الاجتماعي لفائدة أسرة الأمن الوطني، عبر تعميم الاستفادة من حزمة الخدمات الاجتماعية العمومية ضمن تنظيم إداري عصري وتفاعلي، بهدف جعل العمل الاجتماعي وسيلة لتحفيز موظفات وموظفي الشرطة على العطاء في حماية أمن الوطن والمواطنين.