بعد 14 سنة.. قانون جديد يمنح الأبناء أفضل تغطية صحية يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 37.25، المتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية.

ويقضي التعديل بأن الأبناء يستفيدون من نظام التأمين الصحي الإجباري الأفضل المتوفر لدى الوالدين، إذ يوجب على الزوجين، في حال كانا معاً مؤمنين، التصريح بأطفالهما لدى الهيئة المؤمنة التابعة للأب أو للأم، بعد اتفاقهما.

الغاية من هذا التعديل هي سد الثغرات التي رافقت المسطرة السابقة، وضمان عدالة أكبر في الاستفادة من الخدمات الصحية، بما يضمن للأطفال ولوجاً سلساً إلى العلاجات في إطار نظام تأمين صحي أكثر إنصافاً.

المسار التشريعي لهذا النص انطلق منذ 10 نونبر 2010 بمجلس النواب، بمبادرة من الفريق الاشتراكي، ليتم التوافق حوله داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 12 يوليوز 2011، ثم صودق عليه في جلسة عامة للغرفة الأولى يوم 13 يوليوز 2011. وفي 15 يوليوز من السنة نفسها أحيل على مجلس المستشارين، حيث عُدّل وصودق عليه بالإجماع.

وبعد عودته إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية يوم 19 نونبر 2020، درست لجنة القطاعات الاجتماعية النص بتاريخ 8 دجنبر 2020 بحضور وزير الشغل والإدماج المهني آنذاك، الذي طلب تأجيل الحسم فيه لإعادة النظر في بعض الجوانب.

خلال الولاية التشريعية الحالية، عادت اللجنة لمناقشة المشروع يوم 30 يونيو 2025، بناء على مراسلة من رئيس مجلس النواب لاستكمال المسطرة. وتركزت المناقشات على مبدأ إتاحة أفضل تغطية صحية للأبناء، فيما أثيرت بعض الملاحظات المرتبطة بحالات الطلاق، لكنها اعتُبرت خارج نطاق التعديل.

وبالإجماع، اعتمدت لجنة القطاعات الاجتماعية الصيغة المعدلة من مجلس المستشارين، ليتم التصويت عليها نهائياً من طرف مجلس النواب يوم 8 يوليوز 2025، ويصبح القانون نافذاً ابتداءً من الأربعاء 10 شتنبر 2025.