أربعون دولة تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي الحل النهائي

جددت أربعون دولة تأكيدها على دعم سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف. الأمس، عبّرت هذه الدول عن موقفها الجماعي من خلال بيان رسمي أدلت به جمهورية إفريقيا الوسطى تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس.

البيان شدد على أن المملكة انخرطت منذ سنوات طويلة في تفاعل بنّاء وداوم على تعاون طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب المفوض السامي، من أجل تعزيز احترام الحقوق في مختلف مناطق البلاد.

كما أشار إلى أن مجلس الأمن كان قد رحب في قراراته المتعاقبة بالدور الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، مع إبراز التفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وعلى المستوى العملي، أبرزت المجموعة الدولية افتتاح عدد من الدول قنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، إلى جانب مساهمتها في تنمية الأقاليم الجنوبية وإشعاعها القاري.

البيان أكد أن قضية الصحراء تظل نزاعاً سياسياً يعالجه مجلس الأمن حصرياً، مشيراً إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تمثل حلاً جدياً وذا مصداقية. وقد اعتبرتها المجموعة الخيار الأمثل من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر.

كما شددت الدول الأربعون على ضرورة مواصلة العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، وفق الصيغة التي أرستها المائدتان المستديرتان في جنيف، وبما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي يدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التوافق.

وختمت المجموعة موقفها بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله، من خلال التزامه بخيار التعاون الصادق والدائم.