تعيين المغرب رئيسا للجنة “الأفضليات التجارية” بين البلدان النامية للفترة 2025-2026

تولى السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رئاسة لجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية للفترة 2025 – 2026. وقد تم الإعلان عن هذا التعيين اليوم الأربعاء، ليشكل اعترافاً جديداً بالمكانة التي يحظى بها المغرب في الساحة متعددة الأطراف وبريادته الإقليمية.

ويُنظر إلى هذا الاختيار على أنه تتويج لجهود المملكة بقيادة الملك محمد السادس في دعم التعاون جنوب–جنوب والدفاع عن نظام تجاري دولي أكثر عدلاً وشمولية. ويضم النظام العالمي للأفضليات التجارية، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1989، 42 عضواً من ضمنهم المغرب، الأرجنتين، البرازيل، مصر، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان وتايلاند، ويُعد الاتفاق الإقليمي الوحيد القائم على بند التمكين في منظمة التجارة العالمية، تحت إشراف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ويهدف هذا النظام إلى تقوية المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب عبر منح تنازلات جمركية متبادلة، وتطوير التعاون القطاعي، بما يساهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز النمو.

وفي رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء، نوهت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، بالالتزام الواضح للمغرب تجاه التعددية ورهانه المستمر على التعاون جنوب–جنوب. وأشارت إلى أن رئاسة المغرب للجنة خلال الفترة 1997 – 2002 تجسد دوره المحوري في تعزيز التضامن بين الدول النامية، مؤكدة أن رئاسته الحالية تأتي امتداداً لهذا المسار.

وبصفته رئيساً للجنة المشاركين، سيتولى المغرب الدعوة إلى الاجتماعات وترؤسها، إضافة إلى العمل على تنشيط الحوار بين الأعضاء وضخ دينامية جديدة في آليات التعاون.

وتتزامن هذه الولاية مع ظرفية دولية صعبة، مطبوعة بتوترات تجارية وأزمات اقتصادية أثرت بشكل مباشر على الدول النامية، ما يجعل من إعادة إطلاق عمل اللجنة خطوة أساسية لتعزيز الصمود الجماعي والاستفادة من إمكانات التبادل التجاري المشترك.

وسيترأس المغرب الدورة الثالثة والثلاثين للجنة يوم 25 شتنبر المقبل في جنيف، على أن يستضيف حدثاً وزارياً رفيع المستوى يوم 22 أكتوبر، موازاة مع انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) بين 20 و23 أكتوبر.

وبهذا التعيين، يؤكد المغرب حضوره المتنامي في سلاسل القيمة العالمية، ويجدد التزامه الفاعل ببناء نظام تجاري دولي أكثر إنصافاً واستدامة.