أزمة مالية وضغوط اجتماعية.. احتجاجات تشل قطاعات حيوية بفرنسا والشرطة تواجه المحتجين بالقوة

تشهد فرنسا موجة احتجاجات وإضرابات واسعة تحت شعار “لنعطل كل شيء”، شملت قطاعات النقل والصناعة والخدمات، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية حادة بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو وفشلها في تمرير خطة لضبط الإنفاق بقيمة 44 مليار يورو.

السلطات نشرت نحو 80 ألف شرطي ودركي تحسباً لتحركات وصفت بـ”الخاطفة” أو “التخريبية”، فيما نظمت النقابات تجمعات في باريس وعدة مدن كرين ونانت وبوردو وتولوز، تخللتها محاولات لإغلاق طرق رئيسية. كما أعلن ناشطون عن حواجز في مدن الغرب الفرنسي.

ويُتوقع أن يكون قطاع النقل الأكثر تضرراً، حيث ستتعطل بعض خطوط القطارات والحافلات، مع تأخيرات في المطارات، بينما طالت الإضرابات مواقع صناعية كبرى كمصانع الصلب ومصافي النفط، إضافة إلى مخازن أمازون. وانضم عمال البلديات وقطاع النظافة، إلى جانب طلبة الجامعات والثانويات، إلى الحراك، مع إغلاق مؤسسات تعليمية عدة.

تأتي هذه التطورات وسط ضغوط متزايدة على الأسواق المالية، حيث ارتفعت العوائد على السندات الفرنسية إلى مستويات قياسية قاربت نظيراتها الإيطالية، ما أثار مخاوف من انزلاق فرنسا نحو وضعية مالية هشة. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار غياب الإصلاحات سيجعل المستثمرين أكثر تشدداً في التعامل مع ديون البلاد، بما يرفع كلفة الاقتراض ويقيد هامش مناورة أي حكومة مقبلة.