منظمة موريتانية تفضح انتهاكات البوليساريو في تندوف وتحمّل الجزائر المسؤولية

خلال أشغال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أثارت المنظمة الموريتانية “شبكة الوحدة والتنمية” ملف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة داخل مخيمات تندوف، محذّرة من استمرار جبهة البوليساريو في تجنيد القاصرين ومحمّلة الجزائر المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

وأبرز ممثل المنظمة، أن الأوضاع في المخيمات التي تستضيف لاجئين صحراويين منذ نحو خمسة عقود، تشهد تدهوراً خطيراً، يتجلى في ممارسات قمعية تحدّ من الحريات الأساسية للسكان، وعلى رأسها حرية التنقل والتعبير والتجمع.

وكشف المتحدث أن النساء يتعرضن لانتهاكات متعددة، من قبيل الزواج القسري والاعتداءات الجنسية والاستغلال في العمل، فيما يُجبر الأطفال على التجنيد العسكري ويتعرضون للتلقين الأيديولوجي والحرمان من التعليم، وهو ما يشكل، بحسبه، انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

ولفت رابح إلى أن المعارضين السياسيين داخل المخيمات يواجهون اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية وتعذيباً، بل وحتى إعدامات خارج نطاق القانون، وهو ما ينسف أي إمكانية لتحقيق العدالة أو ضمان المساءلة.

ومن بين الحالات التي أوردها، قضية صفية، وهي مواطنة إسبانية احتُجزت لأزيد من 19 شهراً عقب اختطافها أثناء زيارة عائلية إلى الجزائر، إلى جانب قضية أحمد خليلي الذي اختفى بعد انتقاده لوضعية حقوق الإنسان في المخيمات.

كما أدان ممثل المنظمة انحراف المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين ونهبها، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي، مؤكداً أن الجزائر، باعتبارها دولة مضيفة، ملزمة قانونياً بحماية حقوق السكان، غير أن تفويضها لجبهة البوليساريو جعل الانتهاكات تتواصل دون أي محاسبة.

المداخلة التي عُرضت أمام مجلس حقوق الإنسان شددت على ضرورة التحرك الدولي العاجل لمساءلة الأطراف المعنية، ومعالجة الوضع الحقوقي الخطير الذي يهدد سكان تندوف، خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة من نساء وأطفال.