نقابة العدالة والتنمية تهاجم السياسة الاجتماعية لحكومة أخنوش

وجّه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للسياسة الاجتماعية المعتمدة من قبل الحكومة، محذراً من انعكاساتها على الأوضاع المعيشية للشغيلة وما تسببه من احتقان متصاعد.

وجاء ذلك في بيان أصدره المكتب الوطني للاتحاد يومه الثلاثاء، اعتبر فيه أن غياب رؤية واضحة وتراجع القدرة الشرائية للطبقات العاملة أديا إلى “تدهور خطير” يهدد السلم الاجتماعي، مطالباً الحكومة بالاستجابة العاجلة للمطالب الاجتماعية العادلة.

النقابة شددت على رفضها أي مساس بمكتسبات التقاعد، سواء عبر رفع سن الإحالة أو زيادة قيمة الانخراطات، داعية إلى إصلاح أنظمة التقاعد وحكامتها بما يضمن كرامة المتقاعدين، مع إشراك النقابات في أي إصلاح مقبل.

وأشار البيان إلى اتساع الفجوة بين تكاليف المعيشة وجمود الأجور والمعاشات، مطالباً بسياسة أجرية جديدة تقوم على مبدأ السلم المتحرك للأجور لدعم القدرة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد. كما ندد بما وصفه بانتهاك الحريات النقابية داخل بعض المقاولات، متهماً إياها بتجاهل المفاوضات الجماعية، في ظل تجميد الحوار القطاعي بعدد من الإدارات.

وطالب الاتحاد الحكومة بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على استدامة السلم الاجتماعي عبر احترام التمثيلية النقابية وتشجيع الاتفاقيات الجماعية داخل المؤسسات العمومية، داعياً في الوقت ذاته إلى إصدار قانون خاص بالنقابات وإصلاح القوانين المؤطرة لانتخابات المأجورين.

وأكد الاتحاد أن الحكومة فشلت في إرساء مقومات سلم اجتماعي قائم على الاستجابة للمطالب المشروعة، متعهداً بمواصلة الدفاع عن مكتسبات العمال وحماية مصالحهم.

وعلى الصعيد الدولي، جدّد الاتحاد إدانته لما سماه “سياسة الإبادة الجماعية في غزة”، مطالباً بوقفها فوراً ورفع الحصار عن القطاع، مع تقديم مساعدات إنسانية عاجلة ومحاكمة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي، داعياً في الآن ذاته إلى التراجع عن التطبيع ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.