منيب تهاجم أحزابا متهمة بترشيح فاسدين وتجار مخدرات للبرلمان

تثار بين الفينة والأخرى انتقادات واسعة للمشهد السياسي بالمغرب، خصوصا فيما يتعلق بترشيح بعض الأحزاب لشخصيات يلاحقها القضاء أو متهمة في ملفات فساد وتبديد للمال العام، بل إن بعضهم متورط في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات؛ وخير دليل على ذلك ما أفرزته الولاية التشريعية الحالية، حيث جرى اعتقال عدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين بسبب خروقات جسيمة طالت المال العام أو بسبب شبهات جنائية، ما زاد من فقدان المواطنين للثقة في العملية الانتخابية ومخرجاتها.

في هذا السياق، وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، انتقادات لاذعة إلى أحزاب قالت إنها “تمنح التزكيات لأشخاص متابعين في ملفات فساد أو على صلة بشبكات المخدرات”، معتبرة أن ذلك يسيء للحياة السياسية ويكرس العزوف الشعبي عن صناديق الاقتراع.

وتساءلت منيب، خلال ندوة صحفية عقدها حزبها بالدار البيضاء، عن كيفية قبول انضمام “شخصيات مشهورة عالميا بتورطها في قضايا المخدرات إلى أحزاب سياسية، بل وتمكينها من لعب دور في تحديد موازين القوى”، مضيفة أن مثل هذه الممارسات تطرح سؤالا كبيرا حول نزاهة المشهد الحزبي.

وأكدت المتحدثة أنه كان من الأولى حل أي حزب تحوم حوله شبهات التورط في ملفات من هذا الحجم، قائلة: “أي صدارة يتحدثون عنها؟ هل صدارة في الفساد والاتجار بالمخدرات؟”، في إشارة إلى الخطاب الذي يروج له بعض الفاعلين السياسيين حول تصدرهم المشهد الانتخابي.

وفي مقابل ذلك، شددت منيب على أن حزبها يقدم كفاءات من شباب وأساتذة وأطباء ومهندسين، غير أن من يصل إلى مواقع القرار في النهاية هم – حسب تعبيرها – أولئك الذين يستعملون المال والنفوذ للتأثير على الناخبين، وهو ما يشوه قواعد التنافس الديمقراطي.