من السجن إلى الخدمة العامة.. وزارة الصحة تستعين بالمحكوم عليهم بالعقوبات البديلة (وثيقة)

في خطوة تُعزز مفهوم العدالة الإصلاحية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن انخراطها في تطبيق العقوبات البديلة، عبر استقبال محكوم عليهم وتكليفهم بأعمال تخدم المصلحة العامة. وجاء هذا القرار تماشياً مع أحكام القانون رقم 43.22.

وأفادت مراسلة رسمية، موقعة من أمين التهراوي وموجهة إلى المديرين الجهويين للصحة – حصل عليها “مغرب تايمز” – بأن الوزارة ستلعب دوراً محورياً في برنامج إدماج المحكوم عليهم بعقوبة “العقوبة البديلة” أو “العمل لأجل المنفعة العامة”، وذلك عبر إشراكهم في أنشطة مدنية واجتماعية مفيدة.

ولضمان سير العمل بشكل منظم، أعدت الوزارة قائمة محددة بالمهام التي يمكن أن يُكلف بها الأفراد ضمن مصالحها المركزية والجهوية. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من طاقاتهم في أعمال منتجة.

وتشمل المهام في المصالح المركزية: دعم أعمال الاستقبال والتوجيه، وصيانة المرافق الخضراء، وتنظيف القاعات والممرات. أما على المستوى الجهوي، فستتركز المشاركة في دعم الحملات الصحية، والمساندة اللوجستية، ومرافقة كبار السن والمرضى، إلى جانب تقديم المساعدات العامة.

وشددت الوثيقة على ضرورة التعامل مع هذا المشروع بأولوية استعجالية؛ لتحقيق الأهداف المحددة، والتي تركز على إدماج المحكوم عليهم في بيئة عمل منتجة، وتعزيز الانتماء المجتمعي.

يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية أوسع تتبناها الوزارة؛ لتحويل العقوبات البديلة إلى فرصة لإشراك المواطنين في خدمة الصالح العام، مع الالتزام التام بالنصوص التشريعية المعمول بها.

وأكدت الوزارة على أهمية التنسيق الفعال بين المصالح المركزية والجهوية، لضمان نجاعة التنفيذ، وتحقيق النتائج المرجوة في أقصر الآجال، دون عوائق إدارية.