فضيحة انتخابات 2021…لماذا يرفض الفايق الخوض في تفاصيل شكايته؟

بعد مرور عدة أسابيع على تفجر فضيحة شراء مقاعد برلمانية في انتخابات 2021، ما زال الرأي العام ينتظر نتائج الأبحاث والتحريات القضائية حول الاتهامات الخطيرة التي تقدم بها البرلماني المعتقل، رشيد الفايق.

وحسب مصادر إعلامية فقد تفاعلت النيابة العامة إيجابيا مع الشكاية التي قدمها الفايق، وأحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإنجاز التحريات اللازمة.

ووفق ذات المصادر، انتقلت فرق الشرطة أكثر من مرة إلى السجن المحلي “بوركايز” بإقليم مولاي يعقوب، حيث يقضي الفايق عقوبته السجنية في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية والسطو على أراضٍ سلالية أثناء رئاسته لجماعة “أولاد الطيب”، من أجل الاستماع إليه وتأكيد الاتهامات الواردة في الشكاية؛ ورغم ذلك، رفض الفايق الإدلاء بأي تصريحات إضافية أو الرد على أسئلة عناصر الفرقة.

وورد في الشكاية أن الفايق، خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، تعرض للنصب والابتزاز والتهديد من طرف مسؤولين حزبيين ونواب برلمانيين، أحدهم يشغل موقعا حزبيا بارزا على المستوى الوطني والجهوي؛ وذكر الفايق أنه خلال شهري يونيو ويوليوز 2021، طلب المسؤول الحزبي منه ترتيب لقاء مع مسؤول سابق بولاية جهة فاس-مكناس، وقد تم اللقاء في موقف سيارات بإحدى الأسواق التجارية الكبرى بطريق إيموزار، بالقرب من مركز جماعة أولاد الطيب.

وأشار الفايق إلى أن اللقاء تم يوم السبت حوالي الساعة 11:30، حيث استقلوا سيارة المسؤول بالولاية، وسلم المسؤول الحزبي للأول مبلغ 400 ألف درهم، وطالبه بزيادة المبلغ إلى 600 ألف درهم لشراء قطعة أرضية لفيلا؛ وأكد أنه يمكن التحقق من الواقعة عبر مراقبة هواتف المعنيين الثلاثة وكاميرات السوق التجاري في ذلك التاريخ والتوقيت.

وأضافت الشكاية أنه مع اقتراب موعد الانتخابات، اتصل المسؤول الحزبي بالفايق وأخبره أن المسؤول السابق بالولاية طالب بمبلغ 800 مليون سنتيم مقابل ضمان نجاح ثلاثة مرشحين، بينهم المسؤول الحزبي وبرلماني آخر من الحزب نفسه، لضمان احتلال حزبهم المرتبة الأولى بالجهة، مما سيتيح للمسؤول الحزبي الحصول على منصب وزير في الحكومة. واتفقوا على أن يدفع المسؤول الحزبي 400 مليون سنتيم، وتقسيم المبلغ المتبقي (400 مليون سنتيم) بين الفايق والبرلماني الآخر، أي 200 مليون سنتيم لكل منهما، عبر وسيط موثوق لدى الطرفين.

وأكد الفايق أنه رفض تسليم المبلغ بالكامل، متمسكا بشعبيته وتجربته السياسية، وواجه الابتزاز والتهديد بعدم الفوز في الانتخابات والتهديد بالسجن. ووافق على تسليم مبلغ 200 مليون سنتيم على شكل قرض مؤقت، لكنه بعد انتهاء الانتخابات استرد 100 مليون سنتيم فقط على مراحل، فيما بقي 100 مليون سنتيم آخر بحوزة المسؤول الحزبي؛ ولفت الفايق إلى أنه بعد ذلك تم اعتقاله في كمائن وصفها بـ”الكيدية” لتأكيد التهديدات التي تلقاها.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات المقبلة، يترقب الرأي العام قرار الوكيل العام للملك بشأن هذه الشكاية التي أثارت جدلا واسعا على الصعيدين المحلي والوطني، لما تحمله من مؤشرات خطيرة حول النزاهة في العملية الانتخابية وتورط مسؤولين سياسيين بارزين.