بين عطش الداخل وطلب الخارج…زراعة الأفوكادو تستنزف مياه المغرب

رسّخ المغرب موقعه كأحد أكبر منتجي ومصدّري الأفوكادو في إفريقيا، بعد أن بلغ إنتاجه خلال موسم 2024/2025 حوالي 130 ألف طن، بعائدات تجاوزت 179 مليون دولار؛ وبذلك أصبح ثالث منتج قارياً بعد كينيا وإثيوبيا، فيما وجّه أكثر من 80% من صادراته نحو الأسواق الأوروبية، خصوصاً إسبانيا وفرنسا وهولندا.

لكن خلف هذه الأرقام البراقة، يطرح الخبراء تساؤلات حادة حول الثمن الباهظ الذي تدفعه البلاد مقابل هذا “النجاح”، إذ تُعتبر الأفوكادو من أكثر الزراعات استهلاكاً للمياه، في وقت يعيش فيه المغرب على وقع سنوات متتالية من الجفاف ونقص حاد في الموارد المائية.

وحسب معلقين، فإن التوسع الكبير في هذه الزراعة، من 4 آلاف هكتار سنة 2018 إلى 12 ألف هكتار في 2024، لم يكن بريئاً، بل جاء نتيجة سياسات مخطط “المغرب الأخضر” الذي أطلقه عزيز أخنوش عندما كان وزيراً للفلاحة، ثم واصل دعمه بعد أن أصبح رئيساً للحكومة؛ سياسات تصب في صالح رجال أعمال كبار يسعون وراء أرباح سريعة عبر تصدير “المياه الجوفية” إلى الخارج، بدل الاستثمار في زراعات بديلة أقل استنزافاً للثروة المائية.

ويرى مراقبون أن هذا النهج يكشف تناقضاً صارخاً في خطاب الحكومة التي ترفع شعار ترشيد الموارد وحماية الأمن المائي، بينما تواصل تشجيع مشاريع فلاحية تلتهم آلاف الأمتار المكعبة من المياه؛ وهو ما يجعل المغرب يدفع اليوم ثمن خيارات غير مدروسة، تتجاهل واقع الجفاف وتضع مصالح فئة محدودة فوق مصلحة الوطن والمواطن.