الذكرى الثانية لزلزال الحوز: معطيات رسمية متفائلة وواقع ميداني يكشف إخفاقات كبيرة

تُصادف اليوم الذكرى الثانية للزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز وإقليم تارودانت ومناطق أخرى من الأطلس الكبير وورزازات، ليلة الثامن من شتنبر 2023، مخلفًا أكثر من 3,000 قتيل وخسائر مادية فادحة في البنيات التحتية والممتلكات؛ وقد كانت هذه الكارثة الطبيعية محطة صعبة للسلطات والأسر المتضررة، التي وجدت نفسها فجأة أمام تحدٍ هائل لإعادة البناء واستعادة حياتها الطبيعية.

وتزامنًا مع هذه الذكرى، أعلنت بعض المعطيات الرسمية أن نسبة إعادة إعمار وبناء المنازل المتضررة تجاوزت 90 في المئة؛ غير أن الواقع الميداني يكذب هذه الأرقام الرسمية، وهو ما أكدت عليه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش-آسفي في وقت سابق، من خلال لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها.

وأكدت اللجنة أن هناك “اختلالات كبيرة” شابت عملية تقديم الدعم للمتضررين، حيث لم تستفد 16 في المائة من الأسر المتضررة من أي دعم، وهو رقم يفوق بكثير ما أعلنت عنه اللجنة البين وزارية (2.7 في المئة فقط، أي 1,652 أسرة).

كما كشف التقرير عن “الكيل بمكيالين” في تحديد المستفيدين من الدعم، حيث حصل بعض الأشخاص على مساعدات رغم أن حالتهم لم تكن الأكثر تضررًا، في حين تُرك آخرون الأكثر حاجة بدون أي دعم، وهو ما وصفه المستجوبون بأنه نتج عن “ابتزاز ومحسوبية وزبونية”.

أما فيما يخص الدعم المالي المخصص لإعادة البناء، فقد تبين أن 79 في المائة من الأسر المتضررة حصلت على مبالغ أقل من المستحق، حيث استلمت 80 ألف درهم فقط بدل 140 ألف درهم المخصصة للمنازل المنهارة كليًا، بينما يحدد البرنامج الرسمي 80 ألف درهم للمنازل المنهارة جزئيًا.

وفيما يتعلق بالدعم الشهري الذي كان مقررا بـ 2,500 درهم لمدة 12 شهرًا وتم تمديده لاحقًا لخمسة أشهر إضافية، أفاد 82% من المستجوبين أنه لم يغطي مصاريف إعادة البناء، فيما اعتبره 2% فقط كافيًا.

وعلى الرغم من بلاغات الديوان الملكي التي شددت على ضرورة احترام المعايير الفنية والتقنية العالية في إعادة الإعمار، مع مراعاة الطابع الثقافي للمنازل الجبلية، فإن الواقع الميداني -حسب معلقين- أظهر أن العديد من المنازل التي أعيد بناؤها لم تلتزم بهذه المعايير، مما يطرح تساؤلات حول جودة العمل والمراقبة على مشاريع إعادة البناء.

الذكرى الثانية لزلزال الحوز تبقى مناسبة للتذكير بالتحديات المستمرة أمام الأسر المتضررة، وبالحاجة إلى تحسين آليات الدعم والإشراف على إعادة البناء لضمان عدالة وشفافية العملية، بما يعيد الثقة للمواطن ويحقق الأمان والمأوى اللائق لجميع المتضررين.